لماذا لم يَكْــشفْ وهبي عن تركيبة اللجنة المُشرفة على امتحان المُحاماة؟

اضطرت وزارة العدل للإعلان عن إجراء الاختبارات الكتابية الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بمراكز بمختلف أنحاء المغرب، يوم الأحد 09 يوليوز الجاري، بعدما أعلنت رئاسة الحكومة يوم الأحد 04 يونيو المنصرم، أن الرئيس عزيز أخنوش، توصل بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، و الذي تضمن مقترحات و توصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع. وقرر التعاطي الإيجابي مع تلك التوصيات والمقترحات.

وحيث إنه لا تفصلنا إلأا ساعات قليلة عن موعد إجراء الاختبارات الكتابية الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فإن وزارة العدل لم تكشف بعد عن المؤسسات والأجهزة الرقابية التي تشكل لجنة الإشراف على الإمتحان، عكس الإمتحان السابق الذي كشفت الوزارة المذكورة عن مكوناتها.

تفاعلا مع ذلك، يرى الطالب الجامعي الذي كان من بين المحتجين ضد “الإختلالات” التي شابت امتحان المحاماة السابق؛ أمين نصر الله، أن عدم إعلان وزارة العدل عن تركيبة اللجنة المشرفة عن الإمتحانات يثير تساؤلات حول سبب ذلك، مضيفا “في اعتقادي أن الوازارة تتحفظ عن إعلان تركيبة اللجنة عن الإمتحان مخافاة توريط مسؤوليين قضائيين في هذا الإمتحان كما حدث في السابق”.

وأوضح نصر الله الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن الإنتقادات التي وجهت للجنة المشرفة على الإمتحان السابق والإساءة التي لحقت بالسلطة القضائية يمكن أن تكون بين الأسباب التي جعلت وزارة العدل تتحفظ عن ذلك تركيبة اللجنة المعينة للإشراف على امتحان يوم الأحد المقبل.

وعن سؤال “آشكاين” إمكانية تأثير ذلك عن شفافية الإمتحان، رد الطالب الجامعي بأن عدم إعلان تركيبة اللجنة المشرفة عن الإمتحان لا يمكن أن يشكل أي تخوف ولا يرقى لدرجة التشكيك في الإمتحان، خاصة أن المسؤولية القانونية ملقاة على وزارة العدل وفق المادة السادسة من القانون رقم 28.08.

وخلص نصر إلى التأكيد على أن وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، هو الذي ستتم مساءلته في حالة شابت خروقات واختلالات معينة الإمتحان المقبل.