انهيارُ حُــكومة هولندا بسبب ملف الهجــرة

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مساء أمس الجمعة، أنه سيقدم استقالة حكومته؛ بعدما فشلت في التوصل لاتفاق على سياساتٍ أكثر صرامة بشأن الهجرة، وقال روته للصحفيين: “هذا واقع سياسي مؤسف للغاية”، مضيفاً أن الخطوة التالية ستكون الدعوة إلى انتخابات جديدة.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام هولندية أن الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء مارك روته، انهار إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين. وفشلت يوم الجمعة، المباحثات التي عقدت خلال الأيام الماضية، في حل الأزمة بين الشركاء الأربعة بالائتلاف، بعد 18 شهراً من تشكيل الائتلاف الهش بقيادة روته.

وانقسم التحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روته، والذي يضم 4 أحزاب، بسبب مسعى من حزبه الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، للحد من تدفق طالبي اللجوء، إذ رفض حزبان صغيران دعم مقترحات، من شأنها جعل لمّ شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة.
يطالب رئيس الوزراء الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم بالموافقة على تحديد سقف لإجمالي عدد الأطفال من مناطق النزاع الذين يمكنهم الحصول على حق اللجوء في هولندا.

وطالب روته وحزبه الحاكم بعدم السماح مستقبلاً للاجئين المستقرين في هولندا باستقدام أطفالهم إذا تم تجاوز حصة شهرية إجمالية تبلغ 200 طفل، الأمر الذي أدخل روته “في مواجهة” مع شركائه بالسلطة.

وكانت وسائل إعلام هولندية قد ذكرت الخميس، أن روته على استعداد لترك الحكومة تسقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
يذكر أن عدد المتقدمين بطلبات للجوء في هولندا قفز بمقدار الثلث العام الماضي إلى 46 ألفاً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفاً العام الجاري، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، والذي سجل في 2015.

ومن شأن ذلك أن يشكل ضغطاً على مرافق اللجوء في هولندا، حيث اضطر مئات اللاجئين، العام الماضي، إلى النوم في العراء لشهور ودون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والمرافق الصحية والرعاية الصحية أو عدم وجودها بالكلية.

• وكالات