استقالة العديد من القُضاة تستنفر نـادي قضاة المـــغرب

قال نادي قضاة المغرب إن إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، في الآونة الأخيرة، يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم بالمغرب.

وأوضح النادي، في بلاغ صادر عنه عقب انعقاد اجتماعه العادي، أمس السبت 08 يوليوز الجاري، أنه قرر إحالة موضوع استقالة القضاةـ على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

في سياق آخر، سجل النادي، ما اسماه نص البلاغ “مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية”، مبرزا أن بعض المسؤولين القضائيين ”يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها”. ويوصي المكتب التنفيذي للنادي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

النادي، دعا مكتبه التنفيذي إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، ”دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم”.

وأعلن النادي عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، و تحسيس القضاة بحقوقهم و واجباتهم في ضوء بنودها، وفق نص البلاغ دائما.