2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عامل عمالة إقليم الحوز، بتفعيل مقتضيات العزل في حق الرئيس السابق لجماعة تيديلي مسفيوة باقليم الحوز، محمد التيجاني عن حزب الأصالة و المعاصرة، الذي يشغل حاليا نائبا ثانيا لرئيس المجلس الاقليمي بالحوز، وذلك طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بأثر رجعي.
وأوضح المرصد، في بيان، أنه يتابع باستغراب ”الوضعية الكارثية”، التي آلت إليها أوضاع الجماعات الترابية بالحوز بدون استثناء من حيث تفعيل سياسة المملكة في خلق نموذج تنموي محلي يستجيب لتطلعات الساكنة.
وشدد على أن مطلبه يأتي ”إعمالا لقواعد الحكامة في تدبير شؤونها و ربط المسؤولية بالمحاسبة علاوة على السهر على تدبير موارد هذه الجماعات، في تحقيق تنمية محلية تروم ردم الفوارق المجالية بينها و تثمين مواردها لخلق تنمية مندمجة هاجسها الاول الساكنة و المحيط”.
وأبرز أن أسباب هذه الوضعية، مردها إلى ما وصفه نص البيان ”التدبير غير المعلقن و الكارثي لموارد هذه الجماعات طيلة مجمل الانتدابات الانتخابية التي أسندت لاشخاص تنتفي عنهم مقومات تدبير الشأن العام بدليل أن جل تقارير المجلس الجهوي للحسابات المنجزة خلال هذه الفترات قد اثبتت في حق هؤلاء خروقات و اختلالات ترقى إلى مصاف أفعال جرمية معاقب عليها قانونا و ترتب بذمتهم مسؤولية جنائية”.
وأورد المرصد على سبيل المثال ”ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير الرئيس السابق للجماعة الترابية لتيديلي مسفيوة خلال مدد انتدابه لرئاستها”، فضلا عن رؤساء آخرين، قال المرصد إنه ” سيسرد أوجه الخروقات الصادرة عنهم بمجرد استكمال البحث حول الوثائق و المستندات التي تطوق عنقهم لهذه المعطيات”. وفق لغة البيان.
هده مجرد اتهامات سياسية لاصحة لها لان رئيس الجماعة او من ينوب عنه لا يمكنه التصرف بحرية في المال العام بدون موافقة الامر بالصرف الدي هو عامل الاقليم. اما مسألة الرشوة يجب اتباتها وتقديم صاحبها للقضاء.