رَفْـــع عُقــــوبة “قاتل” شرطي بالحسيمة إلى المُـــؤبَّـد

أيَّدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل شرطي بمدينة الحسيمة قبل ثلاث سنوات بالقرب من السجن المحلي بذات المدينة، فيما قضت بالرفـــع من العُـقوبة الصادرة في حقــه من 25 سنة سجنا إلى السجن المؤبد.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد قضت بإدانة المتهم في شهر ماي من السنة الماضية، من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بـ 25 سنة سجنا نافذا. بعدما تابعته النيابة العامة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، و ارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الاموال و الاشخاص.

و كانت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي لمدينة الحسيمة، يوم الجمعة 26 يونيو من سنة 2020، قد تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض، والتي استهدفت شرطيا أثناء مزاولته لمهامه.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك، أن المشتبه فيه كان قد رشق سيارة للشرطة تؤمن محيط السجن المحلي بمدينة الحسيمة بالحجارة في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة، قبل أن يعمد لطعن الشرطي الذي تدخل لتوقيفه، وهو برتبة حارس أمن ويعمل بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بواسطة سكين كان بحوزته، متسببا في وفاته بسبب خطورة الجروح التي أصيب بها.

وأضاف المصدر ذاته أن دوريات الشرطة التي حلت بعين المكان تمكنت من توقيف المشتبه فيه و حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة، و تحديد دوافعها الحقيقية.

وأشار المصدر إلى أنه اعترافا بتضحيات الشرطي شهيد الواجب، ووفاءا لتفانيه في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بمنح ترقية استثنائية للفقيد، مع تكليف مديرية الموارد البشرية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتوفير كامل العناية والدعم اللازمين لأفراد عائلته.