المقصيون من خارج السلم يسْتنكرون ” التكتم و السرية” على جَـولات الحوار القطاعي

استنكرت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، ما وصفته بالتكتم والسرية على جولات الحوار القطاعي، و” أسلوبي التسويف والتماطل” في حل ملفهم، رافضة بذلك “أي نظام أساسي جديد لا يلبي حقوقهم في الترقي إلى خارج السلم”.

واعتبر بيان المجلس الوطني للتنسيقية، توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، أن “قطاع التعليم ببلادنا يمر من منعطف خطير و واقع بئيس يتسم بالاحتقان المتزايد والتوتر المستفحل نتيجة نهج سياسات تعليمية تتأثر في كثير من جوانبها بالتدبير الاقتصادي والمالي الذي نهجته الحكومات المتعاقبة في تسيير وتدبير الشأن العام، وتداعياته على قطاع التربية والتعليم ببلادنا، تحت إكراهات المؤسسات المالية المانحة و إملاءاتها”، وفق تعبيرهم.

وأمام هذا الوضع الذي وصفوه بـ”المنعطف الخطير”، فإن الحكومة و وزارة التربية الوطنية، وفق تعبير البيان “تفضل التعنت والمماطلة والتسويف من أجل ربح المزيد من الوقت، بل تلجأ الى انتهاج وتكريس أساليب الترهيب والتخويف والاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين ومحاكمة الأستاذات والأساتذة بملفات مفبركة وصورية”.

الوثيقة ذاتها، أشارت إلى أن المقصيات والمقصيين يعيشون “حالة القلق والترقب والانتظار جراء التعتيم والتكتم والسرية المضروبة على جولات الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات المتحاورة”، مبرزة في ذات السياق أن الشغيلة التعليمية تنبه الجميع إلى “خطورة إخراج نظام أساسي لا يتضمن حلا منصفا لملف أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين و ملحقي الإدارة  والاقتصاد المقصيين من خارج السلم”.

في غضون ذلك، شدد أصحاب البيان أنه “لا إصلاح للمنظومة التعليمية والتربوية ولا تحسين لمستوى التعليم ولا رفع من جودة التعلمات إلا بحل المشاكل العالقة لموظفي القطاع وتحسين وضعهم المعنوي والمادي والمهني”، مستنكرين بذلك ما وصفوه بـ”التكتم والسرية المضروبين على جولات الحوار القطاعي، وأسلوب التسويف والتماطل”.

كما رفضوا “أي نظام أساسي جديد لا يلبي  حق المقصيات والمقصيين المشروع في الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي طبقا لاتفاق 26 ابريل 2011 إسوة بموظفي القطاعات العمومية الأخرى”، و أيضا “الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين”، مُطالبين في الآن ذاته الوزارة بـ”إرجـــاع كل المبالغ المسروقة وليس تأجيلها بمناسبة عيد الأضحى”.

أصحاب البيان طالبوا في ختام بيانهم بضرورة تشبث جميع النقابات التعليمية بـ”حق المقصيات والمقصيين في الترقي إلى الدرجة الممتازة خارج السلم بأثـــر رجعي إداري ومالي، إسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى”، داعيين بذلك “كل نساء و رجال التعليم، مزاولين ومتقاعدين مقصيات ومقصيين من خارج السلم، إلى تنفيذ جميع الأشكال النضالية التي سيقررها المجلس الوطني مستقبلا والاستعداد للدخول المدرسي المقبل الذي يتوقعه ساخنا ومرتبكا”.