تقرير تقصي الحقائق يُفجر فضائح مالية كبيرة في المكتب الوطني للسياحة

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة، عن فضائح كثيرة، تتعلق بالإختلالات المالية والضعف في التسيير فضلا عن غياب استراتيجية واضحة لدى هذه المؤسسة.

ووفقا للتقرير الذي وجهته اللجنة التي يرأسها الحسين العبادي، لمجلس المستشارين، فقد تم تسجيل اختلالات جمة على مستوى التدبير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة، من بينها، “غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية.  حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 1.5% من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3%   النسبة المتعارف عليها دوليا”.

ويضيف التقرير ذاته، أنه تم تسجيل، “عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، إضافة إلى عدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70مليون درهم سنويا، فضلا عن كون بعض الحسابات الختامية للمكتب لازالت تحت التحفظ وغير مصادق عليه من الجهات المختصة، كما تم تسجيل ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير”.

ورصدت اللجنة النيابية كذلك وجود، “اختلالات في تدبير المعارض بالخارج حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها”، إضافة إلى “غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار”، فضلا عن “صعوبة تحويل الاعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد المساطر”.