اليماني يكشفُ استفادة موزعي المحروقات من مبالغ طائلة سنويا

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن استفادة موزعي المحروقات في المغرب، من 8.6 مليار درهم سنويا، على حساب جيوب المغاربة، الذين يؤدون هذه المبالغ “كزيادة تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”، بسبب قرار تحرير الأسعار من طرف حكومة الرئيس السابق عبد الإله بنكيران، حسب قوله.

وأوضح اليماني، ضمن تصريح معمم على الصحافة، مساء يومه الاثنين، أن “متوسط لتر الغازوال في المحمدية و نواحيها، اليوم الاثنين 10 يوليوز 2023، يدور في حوالي 11.69 درهم مغربي، مع العلم أن استهلاك المغاربة من هذه المادة بلغ أكثر من 6.95 مليار لتر في سنة 2022.”

وتابع موضحا أنه “حينما نعيد الحسابات بالطريقة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، وبعد تحيين المعطيات المتعلقة بالسوق الدولية و بسعر صرف الدرهم بالدولار، نخلص بأن الثمن الأقصى للبيع من فاتح يوليوز حتى 14 منه، لا يجب أن يتعدى 10.45 درهم للتر الواحد”.

بمعنى، يضيف اليماني، “أنه بسبب تحرير الأسعار فقط، يؤدي المغاربة أكثر من 1.24 درهم (8.6 مليار درهم سنويا) كزيادة على أرباح الموزعين التي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”.

واعتبر النقابي ذاته، أنه “إذا تمحصنا في مكونات أسعار البيع للعموم للغازوال، نجدها تتكون من 6.5 درهم كثمن تقديري لسعر النفط الخام بنسبة 40% و 1.88 درهم لهوامش التكرير والتوصيل بنسبة 16% و 3.37 درهم للضريبة على الاستهلاك الداخلي والقيمة المضافة بنسبة 29% و 1.80 درهم لأرباح الموزعين بنسبة 15%، وبحساب أدق فزهاء نصف ثمن الغازوال يعود لحسابات الدولة بالضرائب و الموزعين بالأرباح”.

اليماني اعتبر أنه إذا كانت حكومة بنكيران، ومن لحقها تدافع عما وصفه بـ”قرارها الجهنمي” في تحرير أسعار المحروقات، بدعوى ” توجيه مصاريف المقاصة في دعم المحروقات إلى تنمية قطاعات الصحة و التعليم للمغاربة”، فإن “الواقع المريض و البئيس لهذه القطاعات، يكذب زيف هذا الإدعاء”، على حد تعبيره.

وأشار للتدليل على موقفه، أن الصحة العمومية والتعليم العمومي “تمت تصفيتهما وعلى المغاربة وضع يدهم في جيوبهم لتمويل صحة وتعليم ذويهم، والمساهمة قسرا في إغناء اللوبيات المتحكمة في ذلك وهو ما يفسر التنامي الصاروخي للاستثمارات الخاصة في التعليم والصحة”.

وفي ختام تصريحه، يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن “الوقوف على استمرار غلاء المحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، يقتضي  التقييم الموضوعي لقرار تحرير أسعار المحروقات والتريث في المرور لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق والكهرباء”.

كما أن هذا الوضع، يتطلب حسبه ” الانتباه للواقع المتدني لمدخول المغاربة وانتشار البطالة والاقتصاد الأسود والعمل على الحد من الضغط الذي تشكله المحروقات على القوت اليومي للمغاربة، من خلال تسقيف أرباح الفاعلين أو رفع الضريبة المطبقة عليهم، إلغاء أو تخفيف الضريبة المطبقة على المحروقات والبحث عن موارد أخرى لخزينة الدولة ومنها التضريب على الثروة والكسب السهل، والعودة لتكرير البترول في المغرب لاسترجاع مكاسب هذه الصناعة وتدمير معاقل التوافقات حول السوق المغربية للبترول”.