حصري .. المغرب يُــحول طريقا وطنية بواد زلمو عن مسارِها بعد تحركات عسكرية جزائرية فيها

علمت جريدة “آشكاين” الرقمية أن السلطات المغربية قامت لتغيير المسار الأصلي للطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بوعرفة و الرشيدية، والتي كان جزء منها يمر عبر التراب الجزائري في إطار توافقات حدودية سابقة بين الجانبين بعد خروج المستعمر الفرنسي.

وأفاد مصدر محلي موثوق، في تصريح خص به جريدة “آشكاين” الرقمية،  أنه “تم فعليا تحويل الطريق في إقليم فيكيك عن الجزء الذي كان ضمن التراب الجزائري بمنطقة زلمو “، والذي سبق له أن أثار سجالا واسعا، بعد دخول عناصر من الجيش الجزائري إليه.

وأكد مصدرنا، أن “الحركة المرورية تشتغل بالأمس عبر الطريق المذكورة، بعد انتهاء الأشغال فيها بشكل جزئي يسمح باستغلالها”، مشيرا إلى أن “الطريق الجديدة تشتغل حاليا بشكل عادي و تمر فيها الحافلات و السيارات المغربية، حيث عمل المغرب على تحويل الطريق بإلغاء الطريق التي كانت تمر عبر التراب الجزائري والتي بقيت منذ الاستعمار،  وتعويضها بطريق أخرى بمنعرج طفيف عن الحدود الجزائرية، وهو ما يضيف حوالي 10 دقائق من الزمن ليربط الطريق الأصلية بطرفيها الملغيين من التراب الجزائري”.

تحركات عسكرية جزائرية

ويأتي هذا بعدما شهدته هذه المنطقة بالتحديد، في أواسط شتنبر 2022، من تحرك فرقة من قوات الجيش الجزائري التي حلت في سرية، عبر عربات الدفع الرباعي التابعة للجيش الجزائري، وتموقعت قرب بوعنان بإقليم فكيك،  بمنطقة زلمو قرب الطريق الوطنية رقم 10 التي تربط فيكيك بالراشدية، وهي التي تم تحويلها الآن.

مصادر “آشكاين” أفادت حينها أن عناصر من الجيش الجزائري تمركزت قبالة خندق للقوات المسلحة المغربية في المكان المذكور، قبالة الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين  فيكيك والراشيدية، ما دفع  مدرعات من الجيش المغربي للترحك دون إطلاق نار ما عجل بهروب عناصر الجيش الجزائري والعودة إلى حال سبيلهم، وهو الأمر الذي أكده شريط فيديو  توصلت به “آشكاين” حينها، يوثق لحظة حضور  القوات العسكرية المغربية إلى عين المكان.

كرونولجوجيا الأحداث

وكانت “آشكاين” سباقة لنشر تفاصيل حصرية عن تحويل هذه الطريق، في شتنبر من عام 2022، حيث نشرت الجريدة صورا للمقطع الطرقي عبر موقع تصفح الخرائط عبر الأقمار الصناعية، والذي يتيحه “غوغل ماب”، تبين معها أن الطريق الحدودية موضوع الخبر هي أصلا قطعة صغيرة وتدخل منذ زمن في مثلث ضمن الحدود الجزائرية، وقد بقيت منذ عهد الاستعمار كما هي عليه، وهو الأمر الذي أكده مصدر محلي في حديثه لـ”آشكاين” إلى أن جاء وقت تسطير الحدود بين الجانبين في ظل التوترات الدبلوماسية بينهما.

وفي هذا السياق، أوضح الفاعل المدني و أحد أبناء المنطقة، محمد عماري، في تصريح سابق آنذاك،  أن “الطريق الوطنية رقم 10 لم تقطع نهائيا وأن ما يروج له من خروج الدرك الجزائري بالمكبرات لطرد الساكنة لا اساس له من الصحة، لأن تلك المنطقة لا يوجد بها سكا أصلا، أي في ذلك المثلث الذي سيسترجع الجزائريون، ولكن تسطير الحدود ميدانيا بين الجانبين هو ساري الآن، مثل ما وقع في العرجة وقرية اييش وبين جماعة عبو الكحل والمناطق الحدودية”.

وأكد العماري، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “جزءً من تلك الطريق الوطنية رقم 10 سيصبح داخل التراب الجزائري لأنها تمر أصلا من الحدود الجزائرية والتي كانت من بقايا الاستعمار الفرنسي، وعندما جاء وقت تسطير الحدود بين المغاربة والجزائريين في ذلك الوقت بقيت الأمور على ما هو عليه في إطار التفاهمات، سواء أراضي مغربية كانت داخل التراب الجزائري وتركها المغرب للجزائر والآن يسترجعها، أو مناطق جزائرية كانت في التراب المغربي تسترجعها الجزائر”.

وشدد مصدرنا على أن “الطريق الوطنية تشتغل حاليا بشكل عادي وستستمر في العمل لمدة 6 أشهر، والمغرب يشتغل الآن على قدم وساق من أجل إنجاز طريق أخرى  من خلال شركتين ضخمتين تم تكليفها بإنجاز الطريق الجديدة”.

وأشار إلى أن “ما يفصل  المنطقتين  الحدوديتين هو وادي زلمو والذي سيصبح هو الحدود الفاصلة بين الجانبين، والمغرب الآن بصدد شق الطريق الجديدة، علما أن هناك محطة  اتصالات تابعة للإذاعة والتلفزيون ‘poste radare’ سيتم تحويلها من مكانها الحالي المتواجد فوق مرتفع في المنطقة التي ستسترجعها الجزائر، (تحويلها) إلى منطقة مغربية”.

وأضاف أن “العنوان الرئيسي للمرحلة، هو أن كل ما يتم على الحدود هناك تفاهمات عليه، ولا يقوم أي طرف بتجاوز حدوده المعروفة، حتى وإن فسرته العامة على أنه تجاوزات هنا وهناك، ولكن الحقيقة، أن ذلك لا يتم إلا عبر تفاهمات بين الجانبين في إطار تسطير الحدود، مثل ما وقع في العرجة، فرغم أن المواطنين بدا لهم أن هناك تجاوزات، ولكنها في نهاية المطاف تفاهمات بين المغرب والجزائر، وهو ما توضحه التعويضات المالية للمتضررين في العرجة”.

وأشار الفاعل المدني المحلي نفسه إلى أن “هناك تعليمات إلى الشركات الضخمة التي تعمل لإنشاء طريق بديلة من الجانب المغربي، هذه التعليمات تنص على ضرورة إنهاء الطريق المغربية الجديدة في حدود 6 أشهر، ما يفهم منه أن هناك تفاهمات بين المغرب والجزائر على أن تكون هناك مهلة 6 شهر كي يتم ضم المنطقة الحدودية للجزائر”.

وخلص محدثنا إلى أنه “في مقابل ذلك فإن المغرب سيبسط نفوذه على الأراضي المغربية والتي كانت في حوزة الجزائر مثل ما يحدث في منطقة اييش وعين بني مطهر ومناطق أخرى، وذلك في إطار تسطير الحدود كما أشرنا من قبل”.

موردا أنه “مهما يكن فإن تسطير الحدود بهذه الطريقة دون مراعاة الحقوق التاريخية للمجموعات السكانية، سيلحق أضرارا بساكنة الحدود التي ستحرم عن مجالها الحيوي في الضفتين، دون أن تتوفر لها بدائل حقيقية”.