قاضـــي التحقيق يأمـــرُ بإجراء خِــبرةٍ حسابيّة على مالية نادي الكوكب المراكشي

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قــرر إجراء خبرة حسابية بواسطة خبيرين، على مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، على خلفية الملف المعروض عليه، والذي يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق حول جُملة من شبهات “فساد و تبديد وهدر للمال العام”.

وحول قرار قاضي التحقيق، كتب الغلوسي، ضمن تدوينة عبر حسابه الشخصي على “فايسبوك”، متمنيا أن “تشكل هذه الخبرة مقدمة لإماطة اللثام عن مناطق الظل والإختلالات التي عرفها تدبير الفريق والتي أسالت الكثير من المداد وأثارت جدلًا وإحتجاجات بالمدينة”.

وأضاف أن هناك “أموال عمومية ضخمة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها  من طرف الخبيرين المعينين قضائيا لكشف ظروف وملابسات صرفها  في أفق محاسبة المسؤولين عن شبهات فساد و تبديد وهدر للمال العام”.

“جرائم مالية” تنخر الكوكب 

رئيس “حُماة المال العام”، كان قد فجر سابقا، جُملة من “شبهات الفساد الفاضحة”، و “الجرائم المالية”، التي قال إنها “تنخر نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم”، داعيا بذلك إلى “توسيع دائرة الأبحاث القضائية وعدم اقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي”.

وعبر الغلوسي، ضمن منشور سابق، عن امتعاضه أمام ما وصفه بـ”غول الفساد الذي ضرب النادي المراكشي”، كاشفا عن كم هائل من شبهات “الجرائم المالية”، من قبيل أن  “النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة تقدر بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين”، و أيضا “استفادته، بناء على اتفاقيات، من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة، مجلس الجهة ،الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، مقاطعة المشور”.

وأوضح الحقوقي ذاته، أن استفادة الفريق من هذه المبالغ الضخمة، يقابلها فساد من نوع آخر يتمثل في أن “النادي لا يمسك دفتر محاسبات و لا يقدم تقاريره المالية إلى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات”.

وعَدَّدَ الغلوسي مجموعة من شبهات فساد كـ”إصدار أحد رؤساء النادي لنفسه، كساحب ومستفيد، كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي! واستصدر أمرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح”، كما طالب أحد أعضاء النادي بـ”مبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية و يزود الفريق بالأجهزة الطبية”.

يضيف الغلوسي، في إطار استعراض تغلغل صور الفساد، إقدام “اللاعبين على التوقيع على اعترافات بدين مصادق عليها تحمل أكثر من المبالغ المستحقة والمتاجرة أيضا في التعاقد مع اللاعبين”، وأيضا “حصول النادي على قطعة أرضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي، شيد فوقها مركزا تجاريا يسير بطرق غامضة”، ثم “حصول تواطؤ بين مسؤول في مؤسسة بنكية، وهو بالمناسبة منخرط داخل النادي للتغطية على تحويلات مالية مشبوهة اضطرت معه المؤسسة البنكية إلى اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا المسؤول”، وفق ما كشف عنه المصدر.

توسيع الأبحاث القضائية

وأمام هذا الكم من المعطيات، أكد الغلوسي أنها تفرض على “قاضي التحقيق و معه النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش توسيع دائرة الأبحاث القضائية و عدم اقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي، ذلك أن مسؤولية جهات أخرى و مسؤولين آخرين تبقى ثابتة و لا يمكن أن يحصل كل هذا الحجم دون حصول تواطؤ”، مردفا “ومعلوم أن الجرائم المالية تحتاج إلى حدوث هذا التواطؤ في إطار تعدد الوظائف والمهام”.

كما اعتبر في ختام تدوينته، أن “العدالة ستكون مبتورة و ناقصة في هذه القضية ما لم يتم توسيع دائرة الأبحاث القضائية لكشف فاعلين آخرين، هم شركاء في هذه الجريمة لهم أدوار في حصول هذا الحجم من الفساد كما أن القانون والعدالة تقتضي اتخاذ إجراءات قضائية حازمة وقوية في مواجهة غول الفساد”.