أشرورو: البام لن يلجأ للمحكمة الدستورية للطعن في مقترح تقاعد البرلمانيين

شهد تقاعد البرلمانيين الذي أثار جدلا واسعا، منعطفا جديدا، بسبب  الأخطاء القانونية التي شابت مقترحات القوانين المتعلقة بإصلاحه، والتي دفعت برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية، خاصة في ما يتعلق بخرق مقتضيات المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، التي تشير إلى أنه إذا لاحظ مكتب مجلس النواب أو اللجنة الدائمة، أن مقترح القانون، الذي تتداول فيه اللجنة، يتضمن مضمون مقترح آخر أحيل على مجلس المستشارين، يجب أن يدرس هذا الأخير أولا إذا تم الاتفاق على الملاحظة مع رئيس مجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، قال محمد أشرورو، رئيس فريق البام بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “آشكاين”، إن “تهديد أعضاء لجنة المالية والإقتصاد التابعين لحزب الأصالة والمعاصرة بالطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم قانونية مقترح قانون تقاعد البرلمانيين، إذا تمت المصادقة عليه، خلال إجتماع أمس الثلاثاء، لا يعبر عن موقف الحزب”، مضيفا أن “البرلمانيين من حقهم التعبير عن آرائهم لكن القرار النهائي يعود لأجهزة الحزب”، مشيرا أنه “لحدود الآن لا يتم تقديم أية مبادرة في هذا الباب”.

وكشف القيادي بـ”البام”، عن “تشكيل لجنة فرعية عن لجنة المالية والإقتصاد، إثر اجتمع رؤساء الفرق البرلمانية، على هامش اجتماع المناقشة العامة لمقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، بعد المشاداة والخلاف الذي نشب داخل اللجنة البرلمانية، مؤكدا أن هدفها هو إيجاد حل توافقي”.

وأردف أشرورو، في ذات التصريح، أن فريقه البرلماني، “سيدعم أي مقترح قانون سيعتمد على  المساهمة الحصرية للبرلمانيين، مع الأخذ بعين الإعتبار، وضعية البرلمانيين المتقاعدين الذين يستفيدون من هذا المعاش”، وزاد “أي مقترح لا يعتمد على المساهمة المالية للدولة سنعارضه”.