العزيز يكشفُ خلفيات تراجُع مُقاطعة المعاريف عن منح “الفيدرالية” قاعة لتنظيم نَـدوة حول الفساد

أثار قرار تراجع مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، عن موافقتها منح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، قاعة لتنظيم ندوة فكرية، في إطار مبادرة وطنية لمكافحة الفساد والتطبيع معه، استنكارا من طرف المكتب السياسي للحزب، حيث اعتبر الأمر “تضييقا على عمل التنظيمات الديمقراطية”.

وأوضح بلاغ للحزب، اطلعت جريدة “آشكاين” على نسخة منه، أنه أُعلِن عن تنظيم ندوة لمناقشة إشكالية “الفساد والتطبيع معه تحت شعار “مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل”.. يوم الجمعة (14 يوليوز الجاري) بقاعة ملحقة أنوال – مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء”.

أصحاب البلاغ، قالوا إنه “بعد خمسة أيام من حجز القاعة ومصادقة المصلحة المعنية بالمقاطعة على طلب استعمالها، نفاجئ يوم أمس بإبلاغنا أن هناك حجزا سابقا للقاعة لتنظيم نشاط آخر”.

وتعليقا على هذا القرار، أوضح عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “المنع أصبح يشمل جميع الأنشطة الديمقراطية، وهو ما تجلى واضحا مؤخرا -وفق تعبيره- في منع النائبة البرلمانية فاطمة التامني، من التعبير من خلال تعطيل الصوت أثناء البث المباشر على المنصات الخاصة بالبرلمان، أثناء جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، وأيضا في قرار السلطات بمنع مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاحتجاجية”؛ التي جسدتها الشهر الماضي في قلب العاصمة الاقتصادية.

واستطرد موضحا، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أنه “لا يمكننا إلا أن ندين هذا النهج في تدبير الشأن العام”، مؤكدا في الآن ذاته أن “قضايا المجتمع تحل بطرق عقلانية وبالعمل والحجة، وليس بالمنع”.

المتحدث ذاته، الذي رفض أن يُمنع نشاط فكري/ سياسي حول موضوع “الفساد”، وما له من تداعيات سلبية على البلاد ككل، أشار إلى أن “لمثل هذه السلوكات عواقب وخيمة، وأن المشاكل وقضايا الشأن العام لا يمكن أن تسير وتُحل بمثل هذه القرارات”.

وعن سؤال “آشكاين” حول أسباب منع الندوة، أوضح عبد السلام العزيز، أنهم “استغربوا من هذا القرار بعدما وافقت الجهة المعنية عن طلب حجز القاعة، وأنها كانت متاحة، لكن بمجرد أن أُعلِن عن طبيعة الندوة وموضوعها الرئيسي، وعن أسماء المحاضرين، تلقوا اتصالا -مباشرة بعدها بيوم- يخبرونهم فيه أنه حدث خلط وأن القاعة محجوزة من قبل لنشاط آخر”، قبل أن يستطرد بنبرة تساؤل: “بمعنى لم نفهم بالضبط سبب المنع.. هل الفاسدين أصبحوا يتحكمون في كل شيء، هل أصبح الفاسد قوة كبيرة”.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي ينوون اتخاذها بعد منع تنظيم الندوة، أورد المتحدث ذاته، أنهم يعتزمون الاستمرار في المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، أمام البرلمان التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت (15 يوليوز الجاري)، كما أنهم يسعون إلى تنظيم ندوات، كما يمكن أن يحولوا الندوة التي تم منع تنظيمها، إلى مائدة مستديرة أو عقدها “عن بعد”؛ ليتسنى لهم بذلك مناقشة الموضوع دون أي إكراهات.

يشار أن الندوة الفكرية المذكورة، التي اختير لها عنوان “الفساد.. مخاطر الحاضر وتهديدات المستقبل”، كان سيشارك في أشغالها عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وبمساهمة كل من ‎عز الدين أقصبي الرئيس السابق لترانسبرانسي المغرب، محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.