حسن آيت الجيد: الحُـكم القضائي الصّـادر في حق حامي الدين خاطئ و غيرُ قــانوني

وصف حسن أيت الجيد، التكييف الذي قامت به هيئة محكمة الاستئناف بفاس، لتهمة متابعة القيادي في العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد أيت الجيد بنعيسى بـ ”الخاطئ وغير قانوني”.

وأوضح حسن آيت الجيد، عم الطالب المقتول سنة 1993، أن تحويل التهمة لحامي الدين، من ”المشاركة في القتل” إلى ”المشاركة في مشاجرة أفضت إلى وفاة ”، يعد ”تكييفا خاطئا، لأن بنعيسى لم يسبق له أن تشاجر أو شارك في ذلك”، مؤكدا أن أيت الجيد بنعيسى تم اعتراض سبيله وهو في سيارة أجــرة، رفقة الشاهد الحي حاليا، الخمار الحديوي، من طرف مجموعة من الأشخاص يتجاوز عددهم 25 فردا، يقال إنهم ينتمون لـ ”قبيلة الاسلام السياسي”.

وأكد حسن أيت الجيد، ضمن حديث لجريدة ”آشكاين”، أن ستة من معترضي سبيله، ساهموا بشكل مباشر في مقتله، وفق اعترافات الشاهد الخمار الحديوي في جلسات بالمحكمة، من بينهم عبد العالي حامي الدين، الذي كان دوره أن ”وطأ على رأس بنعيسى وتبثه من أجل أن ينهال عليه الآخرون بالضرب”، وبناء على ذلك، يضيف الشقيق فهو ”مساهم حقيقي في عملية القتل”.

وشدد على أن إعادة تكييف التهمة والحكم على حامي الدين بثلاث سنوات، يعطي الانطباع على أن هذه الجريمة صارت ”جنحة في آخر المطاف، والجنحة تقادمت”.

وقال في هذا الصدد: ”كان على هيئة الحكم أن تملك الجرأة وتحكم بالبراءة على حامي الدين أو أن ينال نفس حكم عمر محب”، في إشارة منه إلى عضو جماعة العدل والاحسان الذي سبق وأن نال سنة 2011، عشر سنوات سجنا في نفس ملف أيت الجيد بنعيسى.

وأبرز حسن أيت الجيد أن هذه الوقائع وأيضا القول بأن وفاة أيت الجيد جاء عقب ”مشاجرة أفضت إلى وفاة”، غرضها ”طمس جريمة اغتيال قريبه وعدم معرفة من اغتاله”.

في سياق ذي صلة، استعرض حسن أيت الجيد، خلال حديثه عن القضية لجريدة ”آشكاين”، بعض المحطات في ملف شقيقه، الذي قال إنه ظل في المحكمة منذ 1994، حين تم هدر دماء بنعيسى بين ”قبائل” داخل الجامعة، في إشارة منه إلى الفصائل الطلابية.

في ذلك الوقت، يضيف حسن، تم اعتقال الخمار الحديوي، المنتمي لنفس فصيل أيت الجيد بنعيسى، فيما اعتقل عمر الرماش وعمر محب المحسوبين على جماعة العدل والاحسان.، وأيضا عبد العالي حامي الدين المنتمي لـ “فعاليات طلابية” وهو تنظيم طلابي تابع “لرابطة المستقبل الإسلامي” كان يرأسه أحمد الريسوني الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي للعدالة والتنمية.

المتحدث شدد على أن الملف سيعرض على غرفة الجنايات سنة 2006، ليتم الحكم على عمر محب سنة 2011 بعشر سنوات نافذة بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي نفس التهمة التي توبع من أجلها القيادي في ”بيجيدي” حامي الدين، قبل أن تتم إعادة تكييفها.

جدير ذكره، أن غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أدانت أمس الثلاثاء، القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ عبد العالي حامي الدين، في قضية “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، المتعلقة بمقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد.

وقضت المحكمة بإدانة المشتبه فيه عبد العالي حامي الدين في ملف آيت الجيد بن عيسى بثلاث سنوات سجنا نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.