“البيجيدي” يعتبرُ أن إدانـــة حامي الدين “سياسية”

بعدما دعا عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أعضاء حزبه ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، في حق القيادي بالحزب عبد العالي حامي الدين، خرجت الأمانة العامة للحزب ذاته بموقفها من الإدانة.

وأعربت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، عن أسفها لكون هذا الملف “الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.

وفي الوقت الذي أعلن فيه حزب العدالة والتنمية دعمه “الكامل وتضامنه المطلق مع عبد العلي حامي الدين”، أكد أنه يأمل في أن “يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف حامي الدين”، مشددا على “عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، و باعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”.

وخلصت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” بلاغها، لدعوة هيئات الحزب إلى “الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية”، وفق المصدر ذاته.

وكانت غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت، أمس الثلاثاء، القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ عبد العالي حامي الدين، في قضية “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، المتعلقة بمقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد، الملقب بنعيسى.

وقضت بإدانة المشتبه فيه عبد العالي حامي الدين في ملف الشهيد آيت الجيد بن عيسى بثلاث سنوات سجنا نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وكان القضاء قد برأ حينئذ عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”، قبل أن تتقدم عائلة الطالب المقتول، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.