حداد يخرج عن صمته بخصوص “فضائح” المكتب الوطني للسياحة

علق لحسن حداد، وزير السياحة السابق، على خلاصات تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة، التي كشفت عن فضائح مالية جمة، أهمها تلك المتعلقة بتكاليف التسيير، والتعويضات التي يتقاضاها المدير العام لذات المكتب، قائلا: “هذه أمور كنا نشير إليها في إجتماعات المجلس الإداري للمكتب الوطني للسياحة، وواردة في محضري إجتماعين أشرفت عليهما عندما كنت وزيرا للسياحة”، مضيفا “أثمن اهتمام البرلمان بهذه المؤسسات خاصة أن التوصيات تؤكد على ضرورة إعادة النظر في القانون”.

وعبر حداد، في تصريح لجريدة “آشكاين”، عن عدم موافقته على تحميل تقرير لجنة تقصي الحقائق، مسؤولية غياب الرقابة بخصوص القطاع غير المهيكل المتمثل في الشقق والرياض والمنازل المعدة للكراء من قبل الجهات المعنية (وزارات :الداخلية، المالية، السياحة) للمكتب الوطني للسياحة”، مؤكدا أن “المكتب ليس من مهامه الرقابة، ولا يتوفر على الإمكانيات البشرية ولا تواجد ترابي حتى يقوم بمهمة الرقابة”.

وأردف الوزير السابق، أن “مهمة الرقابة يجب أن تقوم بها السلطات المحلية، مع مندوبيات وزارة السياحة، ومجالس السياحة”، مضيفا “كنا قد قمنا بعمليات رقابية عندما كنت على رأس الوزارة”، موضحا أن “وزارة السياحة كانت تخبر ولاة الجهات وتعاونت معهم بشكل جيد، مثلا بمراكش تمت هيكلة عدد من الرياضات”.

وفي ما يتعلق بعدم تفويت العقارات التي لازالت عالقة في ذمة المكتب الوطني للسياحة، بالرغم من أن المجلس الإداري كان قد اتخذ قرارا بشأن تفويتها، اعتبر حداد، أن “هناك فقط 3 عقارات سياحية لم يتم تفويتها وفقا للتقرير: الأول متواجد بـ”تليوين”، وقد تم تفويته سنة 2012، والثاني موجود بمدينة خنيفرة به إشكالية عقارية كبيرة وتكلفة مالية ضخمة ومسائل قانونية كثيرة، والثالت بمدينة الشاون”، مشيرا إلى أن “عقار تليوين تطلب مدة سنتين لتفويته”.

ويرى المسؤول الحكومي السابق، أن “عدم تفويت هذه العقارات، لا يرجع إلى رغبة المكتب الوطني للسياحة، بل إلى عدة تعقيدات تتطلب تدخل وزارة المالية”، مبرزا أن إشكال عدم تفويت هذه العقارات يكمن في أن وعاءها العقاري ليس في ملكية المكتب الذي يملك فقط البناية”.