بايتاس يطمئن مغاربة العالم على ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية (فيديو)

بعثت الحكومة المغربية برسائل طمأنة للجالية المغربية المقيمة بالخارج حول مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية.

وقال الناطق الرمسي للحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 13 يوليوز الجاري، إنه “ليس هناك، الآن، أي شيء يمكن أن يخوف أي مغربي كيفما كان في أي منطقة في العالم”.

وأضاف بايتاس، خلال رده عن سؤال صحفي حول الضمانات التي ستقدمها الحكومة لمغاربة العالم في حال خروج القانون للوجود، (أضاف) أنه “يريد طمأنة مغاربة العالم، بأنه وليست هناك أي شيء يمس بحقوقهم أو وضعيتهم”.

يشار إلى أن السجال مازال متواصلا بخصوص مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية، والذي أجلت مناقشته لجنة الخارجية الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي.

وصادق المغرب على هذه الاتفاقية مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

يذكر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، قضّت مضجع الجالية المغربية الذين أصيبوا بالذهول والصدمة في آن واحد، لما يشكله هذا الأمر من خطر على ممتلكاتهم بالمغرب ويعرضهم إلى المساءلة والسجن بدول الإقامة.

وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، قد أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية، مقدما مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.