هذا ما أوصت به لجنة التقصي حول “زبل الطاليان”

أوصت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات التي شُكلت اتر الضجة المثارة بعد استيراد إحدى شحنات النفايات من إيطاليا أو ما عرف بـ”زبل الطاليان”، بـ”دعوة الحكومة إلى ضرورة التنسيق في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة، وضرورة اتخاذ الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة.”

كما دعت ذات اللجنة في تقريرها الذي تتوفر عليه “آشكاين” إلى “دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية كفأة وذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكية للقيام بمهامه، وتمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة.”

وأكدت اللجنة ذاتها على “ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات (فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات، الزيوت المحروقة، البطاريات، إلخ…)، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها، وتمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الضرورية لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها”

وأوضحت اللجنة المذكورة أنها سجلت “ارتباك وتدبدب الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة ب RDF حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى وأكدت على أن RDF نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني”، مشيرة إلى أنه ” تم الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء”.

وسجلت اللجنة نفسه خرقا قانونيا فيما يتعلق باستيراد النفايات حيث ” ارتكزت الحكومة على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا”، حسب التقرير الذي سجل تواجد ” نقص مهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن ل 70 عنصر من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية.