تصــعيد.. البرلمان الأوربي يتبنى قرارا جديدا ضــد المــغرب (وثيقة)

تبنى البرلمان الأوربي، أمس الخميس 13 يوليوز الجاري، قرارا جديدا ضد المغرب ودول أخرى، والقاضي بإدراج المغرب “ضمن قائمة الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي”، داعيا إلى تعليق التعاون مع هذه الدول وتعليق التمويل الأوروبي لها.

واعتمد البرلمان الأوربي هذا القرار، أمس الخميس بأغلبية 441 صوتًا مقابل 70 ضده وامتناع 71 عن التصويت، حيث دعا النواب إلى مراجعة سريعة لمدونة السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان، بما في ذلك فعالية العقوبات.

ويزعم أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار المذكور، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن دولًا مثل “قطر والمغرب، وأيضًا الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا وتركيا، قد استثمرت بكثافة في جهود الضغط في بروكسل”.

وشددوا على أن “التدخل الأجنبي يجب ألا يفلت من العقاب ويدعون إلى تعليق جميع المقترحات التشريعية وغير التشريعية بشأن التعاون مع سلطات الدول التي تحاول التدخل، وكذلك تعليق التمويل الأوروبي لهذه الدول”، منبهين إلى أنه  “يجب الحفاظ على تمويل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وكذلك المساعدات الإنسانية”.

ويدعي أصحاب القرار أنه جاء “للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية ونزاهة البرلمان ضد التدخل، مع تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في البرلمان”، مدعيا “مخاوف بشأن  ما وصفه القرار بأنشطة الضغط من قبل قطر والمغرب والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة في بروكسل، ودعا مجلس النواب في تقرير اعتمده الخميس إلى أنظمة رقابة فعالة لكشف التدخل الأجنبي في نشاطه”.

وخلص قرارا البرلمان الأوربي إلى أن “محاولات التدخل في الديمقراطية هي ظاهرة واسعة الانتشار يجب معالجتها بأكبر قدر ممكن من القوة”، مشددا على “صدمة البرلمانيين العميقة وإدانتهم مزاعم الفساد وغسيل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية”، فيما يتعلق بثلاثة نواب،  نائب سابق ومساعد برلماني”.

يأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قيام وفـــد من البرلمانيين المغاربة بزيارة لمقر البرلمان الأوربي، نهاية يونيو الماضي، من أجل حضور الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا Apce التي احتضنها مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.

وجاءت هذه الزيارة بعد مرحلة الشد والجذب الذي شهدتها العلاقات بين البرلمان المغربي ونظيره الأوربي، إثر توصيات غير ملزمة كان قد أصدرها الأخير في حق المغرب يناير المنصرم، ما دفع البرلمان المغربي إلى تشكيل لجنة موضوعاتية، في 8 فبراير 2023، تضم ممثلين عن غرفتيه – المستشارين و النواب –  بهدف تقييم علاقاته مع نظيره الأوروبي.