طالبت رابطة أرباب مراكب الصيد بإسبانيا “Cepesca”، في بيان لها يوم الخميس الماضي أن يكون الدعم الذي وافقت عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسبانية، للصيادين المتضررين من إنهاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، أكثر مرونة.
وحسب ما تداولته مصادر إعلامية إسبانية، فإن مهنيي الصيد البحري بإسبانيا، يطلبون أن تكون إدارة لويس بلاناس قادرة أيضًا على الاستفادة من تلك السفن التي استنفدت ستة أشهر من دعم التوقف المؤقت عن العمل. الأمر الذي سيتسفيذ منه 47 سفينة أندلسية يشتغل بها حوالي 500 صيادا، والتي تنشط في واحدة من مناطق الصيد في المياه المغربية، والتي ستكون بحاجة لأنواع أخرى من الدعم.
وطالبت ذات الرابطة أيضًا أن يتم تسهيل شروط الوصول إلى المساعدات المستقبلية، والتي سيتم تمويلها من قبل الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك (FEMP).
كما تَحُث الرابطة، بروكسل والمملكة المغربية على وضع الشروط الفنية لتجديد اتفاقية الصيد، وجعلها جاهزة للتوقيع حالما يصدر قرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بخصوص اتفاقية الصيد.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ”لا تزال سارية المفعول“، وذلك بغية تعميق شراكتهما.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.
