2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أبدى وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، تفاؤلا كبيرا، بشأن توقيع اتفاقية جديدة للصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وعبر لويس بلاناس، عن ثقته في توقيع الاتفاقية الجديدة ” في أقرب وقت ممكن”، بعد انتهاء سريان بروتوكول الاتفاقية يوم الاثنين المقبل 17 يوليوز الحالي.
وأكد بلاناس، في تصرحات للصحفيين بمدينة قرطبة، نقلتها تقارير إعلام إسبانية، أمس الجمعة، أن اللجنة المشتركة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب انعقدت، أمس الخميس في بروكسل، وشدد على أن المباحثات بهذا الشأن، كانت “إيجابية للغاية ومثيرة للاهتمام”.
وردد المسؤول الحكومي الإسباني، ما قاله بوريطة، بكون الاتفاقية لا تزال ”مستمرة”، وأن البرتوكول المتعلق بالصيد سينتهي بداية الأسبوع المقبل.
وشدد بلاناس على أن موقف إسبانيا واضح للغاية، وهو دعم الاتحاد الأوروبي والمغرب لإبرام بروتوكول جديد يشمل السنوات الأربع المقبلة.
باختصار، كان وزير الثروة السمكية في الحكومة الإسبانية “متفائلاً” ويأمل أن “تستمر فترة التوقف هاته بأقل قدر ممكن”.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء (12 يوليوز) بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”.
وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019.
وأبرز بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح” ، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.
وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائم”.
