“هيومن رايتس”: المهدوي صحفي جريء ومحاكمته هدفها تقليص فضاء حرية التعبير

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا مفصلا حول قضية الصحفي حميد المهدوي المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء والمُدان بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة “عدم التبليغ عن جناية تمس بأمن الدولة”، معتبرة أن “التهمة التي أدين بها مشكوك فيها”.

وأوردت المنظمة في تقريرها، “أن محكمة مغربية حكمت على صحفي بارز بالسجن 3 سنوات بتهمة مشكوك فيها، وهي عدم التبليغ عن تهديد أمني. قامت السلطات مرارا وتكرارا بمحاكمة حميد المهدوي، المعروف بانتقاده الحكومة المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك باتهامات تنتهك حقه في التعبير السلمي. وهو يقضي بالفعل حكما بالسجن عاما بسبب “التحريض على المشاركة في احتجاج غير مرخص له”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تقدم السلطات المغربية التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة. لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير”.

وأضافت ويتسن، في تقرير المنظمة “من خلال الحكم على المهدوي بـ3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحفيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم”.

وأشار التقرير إلى أنه “بعد توقيف المهدوي بفترة وجيزة، نُقل إلى الدار البيضاء إلى جانب 53 من نشطاء الحراك، حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت عاما تقريبا. وعندما شارفت المحاكمة على الانتهاء، أخرجت المحكمة المهدوي من هذه القضية وحاكمته بشكل فردي بتهمة “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة”. وفي 26 يونيو/حزيران، أدين نشطاء الحراك بتهم مثل “التمرد” وتنظيم احتجاجات غير مرخصة، وحُكم عليهم بالسجن لمدد بلغت حتى 20 سنة”.

وأكدت “هيومنس رايتس ووتش”، على أنه “لم تُنشر بعد الحجج التي أدانت المحكمة المهدوي بمقتضاها. لكن النيابة لم تقدم، في أي لحظة من المحاكمة التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، أدلة على أن الصحفي كان يعرف أن التهديد كان خطيرا بما يكفي لتنبيهه السلطات، أو أن عدم اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية”.

وشدد المصدر ذاته، “على أنه بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يكون القانون الجنائي واضحا ودقيقا، ومطبقا بطريقة تمكن أي فرد على نحو معقول من التنبؤ بأن فعلا (أو إغفالا) ما قد يكون بمثابة جريمة”.