لماذا وإلى أين ؟

البرلمان يتجاهل تخوفات الجالية و يعيد جدولة إتفــاقية التبادل الآلــي للمعلومات المالية لمغاربة العالم (وثيقة+ فيديو)

بعد يومين فقط من بعث الحكومة المغربية عبر ناطقها الرسمي؛ مصطفى بايتاس، برسائل طمأنة للجالية المغربية المقيمة بالخارج حول مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لمغاربة العالم، قرر البرلمان إعادة برمجة مشروع القانون المثير للجدل.

وأعادت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج برمجة مشروع قانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الألي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وبحسب وثيقة توصلت بها “آشكاين”، فإن اللجنة المشار إليها ستعيد مناقشة مشروع القانون الذي أصاب فئة واسعة من الجالية المغربية بالذهول والصدمة لما يشكله من خطر على ممتلكاتهم بالمغرب ويعرضهم إلى المساءلة والسجن بدول الإقامة، يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، وذلك بعدما سبق عرضه أمام ذات اللجنة و تم تأجيله.

قرار لجنة الخارجية المذكور، أعقب رسائل طمأنة للجالية المغربية المقيمة بالخارج حول مشروع القانون رقم 77.19، حيث قال الناطق الرسمي للحكومة؛ مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 يوليوز الجاري، إنه “ليس هناك، الآن، أي شيء يمكن أن يخوف أي مغربي كيفما كان في أي منطقة في العالم”، مضيفا “أريد طمأنة مغاربة العالم، بأنه ليس هناك أي شيء يمس بحقوقهم أو وضعيتهم”.

وجاءت تطمينات الحكومة بعد الجدل والسجال الذي فجره مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية، لمغاربة العالم، الذين يرونخ  “استهداف لمصالحهم” و”خيانة لهم من طرف حكومة بلادهم”.

وصادق المغرب على هذه الاتفاقية مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، قد أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية، مقدما مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
MRE de Montpellier
المعلق(ة)
15 يوليو 2023 13:03

Monsieur Tijini
prenez notre défense s’IL VOUS PLAIT . VOUS LE SAVEZ , et nous le savons Tous, que le Maroc il va signé cet accord , voire il l’a déjà signé en 2019 et il a juste à le confirmer , car la Maroc a besoin de Montrer à l’Europe et au Monde, qu’il lutte contre le Blanchiment d’argent , nos politiques notre gouvernement ils oublient que, seulement les CHIBANIS(les vieux) QUI FONT LES TRANSFERTS ET NON LES JEUNES MRE , si le Maroc le signe, c’est la mort des transferts et qu’il trouvera d’où il sortira les devises !!!

احمد
المعلق(ة)
15 يوليو 2023 12:24

هذه الاتفاقية لا تهدد بعض الاشخاص كما يريد ان يصورها البعض، ولكن الادهى من ذالك انها تهدد الدولة المغربية في اهم مورد للعملة الصعبة
ويصيب اهم مورد مالي للاقتصاد الوطني يعد تاني مورد بعد الفوسفاط، وهدا الاجراء من طرف الاتحاد الاروبي هو حق يراد به باطل فحداري من المتربصين بالانطلاقة التنموية للمغرب.

ابراهيم
المعلق(ة)
15 يوليو 2023 05:36

لا يهمنا الان قرار الحكومة فالدولاب هي التي ستندم على كل شيء الحمد لله رجعت كل فلوسي كلها إلى اروبا لاشتري في اروبا احسن لي واطفالي على أن اوظفه في بلد لا تثق به يمكن أن يبعد في اي وقت

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x