2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قالت عائشة كلاع، رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، إن الطفلة سناء، ضحية اعتداء جنسي جماعي بمدينة تيفلت، أدخلت المصحة لكونها في وضعية صحية جد خطيرة.
وأضافت كلاع، خلال ندوة نظمتها الجمعية المذكورة، اليوم السبت بالرباط، أن الطفلة سناء أدخلت المصحة جراء معاناتها من آتار الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في حقها”، مشيرة إلى أن سناء “لم تجد الحماية لا من المؤسسات المسؤولة ولا من أي متدخل يمكنه حماية ضحايا الاعتداء الجنسي”.
وأكدت ذات المتحدثة أن الاعتداء الجنسي تترتب عنه معاناة نفسية واجتماعية، وأنه ليس بالمحاكمة وحدها يمكن جبر ضرر الضحايا، وإنما يجب مواكبتهم نفسيا واجتماعيا وتوفير ظروف الحماية اللازمة”.
وكانت استئنافية الرباط قد رفعت في الحكم الصادر في قضية المتهمين باغتصاب طفلة تيفلت، التي أثارت جدلا واسعا، إلى 40 سنة سجنا نافذا، موزعة بين المتهمين الثلاثة.
وهكذا، قضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
ويأتي رفع عقوبة المتهمين، بعد جدل حقوقي واسع، رافق الحكم الإبتدائي الصادر في قضية الطفلة سناء التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة، والتي تناوب المتهمون على اغتصابها والتسبب في حملها.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وكان الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة تيفلت قد أغضب فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية، حيث اعتبرت أن العقوبة الحبسية التي لا تتجاوز سنتين في حق من تناوب على اغتصاب طفلة ”غير كافية”.
