2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يومه السبت 15 يوليوز الجاري، أمام مقر البرلمان، للمطالبة بمحاسبة من تصفهم بـ ”المفسدين وناهبي المال العام”.
ورفعت شعارات في الوقفة التي نظمتها الجمعية تحت شعار ”ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”، هتافات مطالبة بمكافحة الفساد والرشوة، ولافتات منددة بذلك من قبيل: ”الرشوة والفساد وجهان لعملة واحدة”.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ ”أشكاين”، إن تنظيم الوقفة يأتي ”احتجاجا على استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع”.
وذكر المتحدث أن هناك ”غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، مبرزا أن الحكومة ”تركت ورش مكافحة الفساد، منذ أن تحملت المسؤولية، على الهامش وعلى الجانب”.
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة ”لم تبادر إلى وضع قوانين ومنظومة قانونية قادرة على مكافحة الفساد والرشوة”، مشيرا إلى أنها (أي الحكومة)، ”أقبرت تجريم الاثراء غير المشروع و أيضا لم تراجع قانون التصريح بالممتلكات”.
وكانت الجمعية، قد طالبت في نداء الوقفة، بمحاكمة ”لصوص” المال العام و”المفسدين”، وايضا ”استرجاع الأموال المنهوبة”.
كما طالبت أيضا بـ ”تجريم الإثراء غير المشروع”، وبـ ”وضع منظومة قانونية شاملة”للوقاية من الفساد والرشوة.
هذه الحكومة هي أول من تجب محاكمتها لأنها أعطت الضوء الأخضر لسارقي المال العام حين سحبت قانون الإثراء غير المشروع و رفضت تشغيل شركة لسامير و رفضت التحقيق في قضية نفط روسيا …
لقد تصدعت حناجر هؤلاء الذين ينهون عن المنكر منذ ان اسيقظ المقهورين من غفلتهم وغيرهم من الكادحين، كاشفين منكر فساد الفاسدين ،وناهبي المال العام بغير وجه حق ،وشجع المسؤولين و لوبيي الريع،.طالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة كم من مرة قبل فوات الأوان بعد ان وصل السيل الزبى ،فلا من مجيب يقوم بمحاكمة هؤلاء ،بل يغط الطرف عنهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل حتى يقفوا بين يديه هو العدل والقهار.