2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة قبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لإنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، من أجل متابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب.
وحسب ما صرحت به المحامية المقبولة بمحكمة النقض ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كلاع، خلال مؤتمر صحافي في الرباط، أن هذه اللجنة ستسعى للإستماع إلى جاك بوتييه المتهم في فرنسا بجرائم ثقيلة، أبرزها “الاتجار بالبشر” و”اغتصاب قاصر”.
وأفاد المصدر ذاته، أن “القضـاء الـفرنسي ليست لـديه الشجاعـة في مواجهة الضغوط المالية ولم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله”. مضيفة أنه “ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قررت تأجيل ملف المتورطين في شبكة البيدوفيل الفرنسي جاك بوتييه بالمغرب، المتهمين باستغلال عاملات في مركز اتصال بمدينة طنجة، والاتجار في البشر، إلى جلسة 25 يوليوز الجاري.
وفي تطورات مثيرة خلال جلسة يوم الثلاثاء 26 أبريل المنصرم، كشف محامي أحد المتهمين أن إحدى المشتكيات، قامت بعرض مبلغ مالي على أحد الشهود في الملف يتوصل به بعد ظفرها بتعويض مادي، وذلك ليقوم بالشهادة لصالحها.
وخلق تعذر دفع دفاع المطالب بالحق المدني الرسم الجزافي، جدلا في قاعة المحكمة بين محامي الطرفين، حيث اعتبر محاموا المتهمين أن ذلك يحرم المشتكيات من أي طلبات تعويض مادية.
وحول ذات الموضوع، أكد محامي المطالبين بالحق المدني، أن القانون يعفي المشتكيات من الرسم الجزافي في قضايا الاتجار في البشر، وهو الأمر الذي خلق جدلا كبيرا بين المحامين في قاعة المحكمة، لتقرر الهيئة تأجيل مناقشة الجلسة إلى وقت لاحق.
وتجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة تابعت 8 متهمين على ذمة الملف الذي خلق جدلا كبيرا بعدما فجرت مستخدمات في مركز اتصالات في ملكية الفرنسي جاك بوتييه، الذين صرحوا أنهم تعرضوا للاستغلال الجنسي والتحرش في أكثر من مناسبة.
وكان القضاء الفرنسي، قد قرر إطلاق سراح الـرئيس التنفيـذي الأسبق لمجموعة “أسـو 2000” للتأمين، جاك بوتييه، البالغ من العمر 76 عاما، بكفالة تحت إشراف قضائـي، لأسبـاب طبيـة في مـارس الماضي بعد عشرة أشـهر من الإحتجـاز.
