نقابةٌ تعليمية تنتقدُ سياسة “التقشف” و”تماطُل” الحكومة في تدبير قطاع التعليم
انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، السياسات المُتَّبَعة في تدبير قطاع التعليم في عهد الحكومة الحالية، واصفا إياها بـ”التقشف والتماطل”، و”بعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية” وقضايا العاملين بها.
واعتبر بلاغ المكتب الوطني للجامعة، توصلت جريدة “آشكاين” بنسحة منه، أن “الموسمين الدراسين 2021-2022 و2022-2023 في عهد حكومة أخنوش عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة”، مبرزا أن القطاع شهد “تراكما بمشاكل جديدة”.
وذَكَّر بلاغ النقابة، بمواقفها “المنحازة كل الانحياز لصالح التعليم العمومي الموحد والمجاني من التعليم الأولي إلى العالي ولصالح العاملات والعاملين به”.
في غضون ذلك، حَذَّر أصحاب البلاغ، مما يعتبرونه “المنحى الخطير للمخططات التراجعية”، مجددا دعوته “للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها”، ومعبرا في الآن ذاته عن “رفضه لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني”.
كما أعربوا عن رفضهم “للتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الإجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022)… ولا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم، واسترجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد والتحدير من أي تخريب آخر وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد”.
وفي ختام بلاغه، طرح المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، 48 ملفا من مجمل قضايا نساء ورجال التعليم، أبرزها “ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، وإشكالية “احترام الحريات النقابية”، مع “توقيف المتابعات القضائية والمحاكمات وإقرار الحق في الإضراب بعدم اعتباره غيابا عن العمل واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين عن العمل”، وملف “أطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة “الزنزانة 10″، إلى آخره من الملفات والمشاكل التي مازالت مطروحة في قطاع التعليم.
