نفى وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، تخلي بلاده عن الإدارة المشتركة للمجال الجوي للصحراء المغربية، مثلما راج أواخر شهر يونيو الماضي.
وشدد ألباريس في معرض جوابه على سؤال صحيفة “الإندبندنتي” التي أوردت الخبر، أن المفاوضات حول الإدارة المشتركة لا يزال متواصلا، مبرزا في ذات السياق أن الحكومة الإسبانية وجهت رسالة إلى القصر الملكي المغربي في هذا الشأن دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي بعدما كشفت صحيفة “ elconfidencial digital”، في وقت سابق، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن الحكومة الإسبانية “أوقفت نقل إدارة المجال الجوي للصحراء من جزر الكناري إلى المغرب”،
وأوضحت الصحيفة أن سبب هذا الإجراء راجع للتقدم الانتخابي واحتمال تغيير الحكومة، حيث “حذرت مصادر دبلوماسية في حديثها للصحيفة الإسبانية المذكورة من شكوك حول مستقبل العلاقات على جانبي المضيق”.
وأشارت المصادر الدبلوماسية المذكورة أن “الحكومة قررت، بسبب التقدم الانتخابي والانتهاء المرتقب للهيئة التشريعية، وقف نقل إدارة المجال الجوي للصحراء من جزر الكناري إلى المغرب”.
وتخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء، وهي أحد أكثر خطوط الطيران انتشارا والتي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية؛ لكن هذه السيطرة تشمل أيضا طائرات عسكرية مغربية تنفذ عمليات في تلك المنطقة.
وحسب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فإن كل طائرة تجارية أو عسكرية تمر عبر هذه المنطقة يجب أن ترفع تقاريرها إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار جاندو، حيث يعمل الجيش أيضا والطيران الإسباني.
في ماي 2021، بعد حادث معبر سبتة المحتلة، توقفت الرحلات الجوية المغربية عن الإبلاغ عن أنشطتها في المجال الجوي للصحراء المغربية، حسبما أوضحت مصادر من مراقبة الحركة الجوية الكنارية لصحيفة “دياريو”.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت في مارس المنصرم، أنها تتفاوض مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي يعتمد حاليا على مراقبي الحركة الجوية لجزر الكناري. وبهذه الطريقة، ستمتثل إسبانيا والمغرب للنقطة 7 من الإعلان المشترك الذي وقع عليه البلدان في أبريل من سنة 2022.
وفي رد برلماني على عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري فرناندو كلافيجو، الذي سأل السلطة التنفيذية في أي مرحلة كانت المفاوضات مع المملكة المغربية “لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية”، تمت الإشارة إلى أن المحادثات قد بدأت بالفعل “في هذا المجال”.
وأوضحت الحكومة أن هذه المحادثات مع المغرب “تقتصر على إدارة المجال الجوي”، بالإضافة إلى التنسيق “بين الطرفين” من أجل “تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات و التعاون الفني”.
