الحزب الاشتراكي المُوحد بجهة الشمال يُـــحذر من مظاهر “التسيب والاستغلال” للفضاءات العمومية

حذر المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من مظاهر “التسيب والاستغلال” غير القانوني، للفضاءات العمومية، معتبرا أن هذه التجاوزات ” تعكس صورة مسيئة للجهة، رغم إمكانياتها السياحية الكبيرة”.

المكتب الجهوي للحزب، في بلاغ اطلعت جريدة “آشكاين” على نسخة منه، استعرض جُملة من الاختلالات المرافقة لموسم الاصطياف، مؤكدا بذلك ما “تداوله مجموعة من المواطنين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من صور التسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها”.

ومن بين الاختلالات التي استعرضها أصحاب البلاغ: “الاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ بمدن ( طنجة/ الفنيدق/ المضيق مرتيل العرائش…)، من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني، من خلال نصب المظلات و وضع طاولات وكراسي قصد كرائها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ و وضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة”.

وأيضا ” تسييج بعض الجهات لأجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون”، وفق تعبيرهم.

كما كشف أصحاب البلاغ عن “تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها (حالة العرائش)”، إضافة إلى ” الإجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزءاُ من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط”.

الوثيقة ذاتها، تطرقت لمشكل “الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل”، وهو ما يتنافي مع “حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً الجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”، على حد تعبيرهم.

وأمام هذه الأوضاع، دعا المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى “تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع”.

كما أكد على ضرورة “تفعيل القانون في حق كل الجهات، أفرادا ومؤسسات، التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني”، مطالبين في الآن ذاته “بالمراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة”.

وفي السياق ذاته، شدد البيان على “حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال كحالة شاطئ راس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش”.

وعلى صعيد آخر، طالب المكتب الجهوي للحزب “بضرورة إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة مثل باقي المدن المغربية المحتضنة لهذا القطاع (نموذج الرباط وسلا)، والتنبه لكونه نشاطا مهنيا معيلا لمجموعة من الأسر”.

وبعد أن حذر “مما تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة”. حمَّل بلاغ الحزب مسؤولية ما وصفه “بالمظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون” لكل “المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها”.

من جهة أخرى، أكد نص البلاغ على “أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الإدارية”، داعيا في الوقت ذاته “ولاية الجهة إلى تحمل مسؤوليتها في إنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد السلبي تجاه حالة الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة للموسم”.