قررت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لمجلس النواب، إرجاء البث في مشروع قانون رقم 77.19، الذي بموجبه سيتم الموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، بشأن التبادل الألي للمعلومات المتعلقة الجبائية، لمغاربة العالم، في 25 يونيو 2019.
وكانت اللجنة البرلمانية، قد أعادت برمجة مشروع القانون الذي أثار غضب شريحة واسعة من مغاربة الخارج، في اجتماع لها، اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بعد تأجيله في وقت سابق، إلا أنه تقرر حفظه.
وجاء إرجاء المشروع المذكور، بعد إحالته على جلسة بمجلس النواب، ومن المقرر إعادته مجددا إلى الحكومة، ثم الوزارة الوصية قصد التفاوض مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE على بعض بنود الاتفاقية.
وتمت إحالة المشروع لأول مرة على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم 17 غشت من سنة 2020.
وسبق للحكومة الحالية أن قدمت تطمينات لمغاربة الخارج، بعد الجدل والسجال الذي أحدثه مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية، لمغاربة العالم.
وصادق المغرب على هذه الاتفاق مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، قد أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية، مقدما مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.
هل المغرب دولة بلا سيادة حتى يوقع مثل هذه الإتفاقيات إذا تمت هذه الإتفاقية وصادق عليها البرلمان المغربي اتجه فورا الى البنك لسحب المال الخاص بي واغلق الحساب وأبيع كل ممتلاكاتي داخل المغرب واسحب الثقة من كل المؤسسات المغربية والمسؤولين المغاربة واغادر المغرب هذه الإتفاقية لا يتقبلها العقل