مضيان وبوانو يكْـشفان أسْباب إرجاء البتّ في مشروع قــانون اتفـاقية تبادُل معلومات مغاربة العالم

أرجأ مجلس النواب مشروع القانون رقم 77.19، الذي بموجبه ستتم الموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OCDE، بشأن التبادل الآلي للمعلومات الجبائية، لمغاربة العالم.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، قد أعادت برمجة مشروع القانون الذي أثار غضب شريحة واسعة من مغاربة الخارج، في اجتماع لها، اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بعد تأجيله في وقت سابق، إلا أنه تقرر حفـظه.

وفي هذا الصدد، كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أنه تمت المصادقة بالإجماع، في جلسة بمجلس النواب، على إرجاء المشروع بسبب مؤاخذات على بعض بروتوكلات الإتفاقية، خصوصا في ما يتعلق بالمعطيات الشخصية لمغاربة الخارج.

وأوضح بووانو، أنه سيتم إرجاء البت في المشروع إلى حين إعادة النظر في هذه البرتوكلات (الثاني والسادس) التي تمس حوالي 6 ملايين مغربي بالخارج، بين الحكومة والمنظمة.

من جهته، شدد   رئيس الفريق الإستقلالي نور الدين مضيان، على أن ”مغاربة الخارج، يحظون بعناية و عطف ملكي سامٍ، متواصل ودائم”، مُـــبرزا أن هذه الفئة  ”قدمت و تقدم يوميا تضحيات جسام خدمة للتنمية في وطنها الأم، ولعل تحويلاتهم التي بلغت قرابة 10 ملايير دولار في عز أزمة كورونا لخير دليل، دون نسيان مساهمتهم الفعالة و المتواصلة والنشطة في إشعاع وطننا في مختلف دول العالم باعتبارهم سفراء مخلصين لكل قضايا الوطن”.

وطالب مضيان من الحكومة أن يكون الانخراط في الأنظمة الدولية التي تحدد مجموعة من القواعد والمعايير لتحسين الامتثال الضريبي والمساعدة الضريبية المتبادلة ومكافحة التهرب الضريبي، مستندا بالأساس على ”حماية البيانات الشخصية وضمان سريتها، وخاصة عدم استغلالها في سياسات يمينية مُتصاعدة بدول المهجر”.