محكمةُ النَّـــقض تُـصدِرُ قراراها بخصوص قضية الريسـوني و الراضــي

رفضت محكمة النقض بالرباط، أمس الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، الطعن بالنقض في ملفي الصحفيين عمر الراضي و سليمان الريسوني.

وكانت المحكمة ذاتها قد أرجأت النظر في قضية الصحفيين المشار إليهما شهر يونيو الماضي، إلى يوم 13 يوليوز الحالي، من أجل إعداد الملف والترافع.

وفي تعليقه على القرار، قال المحامي، محمد الغلوسي، عضو هيئة دفاع الصحفي عمر الراضي، المحكوم بست سنوات سجنا، إن “محكمة النقض خيبت آمال وانتظارات طيف واسع من الحقوقيين والمعتقلين وأسرهم”.

وأضاف الغلوسي، أن قرار المحكمة أغلق قوسا قضائيا استمر لمدة طويلة، لكنها حسب تعبيره ” لم تغلق للأسف محنة المعتقلين الشباب وأسرهم، هي محاكمة افتقدت فيها شروط المحاكمة العادلة بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية ذلك أن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء صمت آذانها عن كل الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالإستماع لشهود”.

واعتبر المحامي الغلوسي أن “الكرة الآن في ملعب العقلاء والحكماء في البلد و الذين عليهم أن يفهموا أنه لا يوجد منتصر ومنهزم في هذا الملف الشائك، والمنتصر الوحيد هو الوطن الذي تقتضي مصلحته الفضلى طي هذه الصفحة المؤلمة والخادشة للوجــه الحقوقي للبلد وذلك بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الرأي و تدشين مرحلة جديدة بشحنة كبيرة من الأمل قوامها الإنتصار للحقوق والحريات وتعزيز الثقة في المؤسسات”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت، يوم 04 مارس من سنة 2022، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم.

وتُوبع الصحفي عمر الراضي، القابع بسجن تيفلت2، بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الإغتصاب، و الإشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمــغرب”.

وكانت محكمة الاستئناف، قد أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، الصحفي سليمان الريسوني، المحكوم بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على خلفية تهم تتعلق بـ”الاحتجاز و هتك عرض شاب”.