2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بعد صدوره بالجريدة الرسمية، وذلك بالرغم من الجدل الذي يرافقه.
يأتي هذا بعد أن صادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يناير الماضي، على مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويتعلق بإحداث شركات جـــهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشــرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية .
العمل بمقتضيات مشروع القانون هذا يطرح تساؤلات حول مآل الشركات الحالية والمفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية، وهو ما دفعنا للتواصل بعبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (umt) لتوضيح الأمر.
وقال العشير إن الشركات الحالية المفوض لها هذه الخدمات ستعمل إلى غاية انتهاء مدة عقدتها، إذ أن غالبيتها ستنتهي عقدتها ما بين 2026 و2030، مبرزا أنه في الوقت الحالي فإن خدمات الشركات الجهوية المتخصصة ستبدأ العمل بالتدريج في المناطق التي لا تصلها خدمات الشركات الأخرى ك “ليديك و ريضال وأمانديس”.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن اليوم هناك 3 جهات ستنشأ فيها هذه الشركات كمرحلة تجريبة أولى، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات و جهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة، مبرزا أن اختيار هذه الجهات أخذوا فيها بعين الاعتبار مجموعة من الخصوصيات.
وتابع “هذه الشركات ستبدأ عملها تحديدا عوض الوكالات على مستوى سطات و الجديدة وسيدي بنور، وعلى مستوى بنسليمان والنواحي التي بها مكتب الماء، بالإضافة إلى الجماعات الترابية التي لا تزال تسير مرفق الماء و التطهير، لكن مدينة الدار البيضاء فيها متدخل خاص ليديك وستنتهي عقدته سنة 2026 و آنذاك سيمكن للشركات الجهوية أن تعمل بها ”.
العشير اعتبر أن نفس الشركات القائمة حاليا وغالبيتها من أصل فرنسي يمكن أن تعود للظفر باتفاقيات مع الدولة لتدبير القطاع تحت ما يسمى بالشركات الجهوية في حال اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء، لأن مصالحها في هذه الحالة مهددة وستعمل على عودة علاقتها مع المغرب في هذا السياق.
واعتبر النقابي أن الإشكال اليوم مع إحداث الشركات الجهوية يكمن في الضرر بمصالح و جيوب المواطنين أولا ومستخدمي مكتب الماء والكهرباء ثانيا لعدة اعتبارات، من بينها أن كلفة الخدمات سترتفع مما سيضرب القدرة الشرائية للمغاربة، على اعتبار أن تحلية مياه البحر مثلا والمعروف أنها عملية تقنية جد مكلفة ستكلف 7 دراهم للمتر مكعب، فما بالك مصاريفه إلى غاية وصوله إلى المستهلك.
وسجل العشير أن الشركات الجهوية التي ستكلف بالخدمات المذكورة ستحصل على الصفقات عن طريق التوافق، معتبرا الأمر كـ “وزيعة”. وشدد بالقول “نحن كنقابة سنواجه هذا القانون الذي يضرب مصالح المواطنين و مصالح المستخدمين على اعتبار أن الأجور ستتراجع وستهضم عدد من الحقوق.
وأضاف أن الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء هي شركات جاءت عن طريق العقدة يعني عندها أجل 30 سنة مثلا بالدار البيضاء، مسترسلا أن القانون ينص على الحكومة أن تساهم بـ 10 في المائة، لذلك فإن الشركات التي سيخول لها تدبير القطاع قد تكون مفتوحة على جنسيات أخرى وهنا سيبيع هؤلاء الماء والكهرباء للمواطنين من منطلق الربح.
يذكر أنه بموجب مشروع هذا القانون “تحدث على صعيد كل جهة و بمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها بـ”الشركة”.
على مدى عقود، سيطرت شركات أجنبية، خاصة فرنسية، على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، خصوصا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه المرافق في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.
