مصطفى اللويزي
ها قد أصبح المتهم مجرما … و أدين من قبل هيئة رسمية …قيل لنا في الماضي القريب، لكي يكون مجرما يجب أن يحدث هذا … أي أن ينطقها قاضي تخول له قوانين البلد ذلك … طيب، هذا حدث … هل اقتنعتم، بالطبع لا !
شيئ ما حال دون أن أعلق على الموضوع في إبانه… أفكر في بعض الكلمات، فأتراجع بجبن، بكسل، بملل، بضجر لا أعلم …نعم أصبحت أضجر أنا الذي كنت أصنع من ربع فرصة فرحا و عرسا كبيرا … فقوة ما تنمعني في كل مرة أفكر فيها إخراج ما في صدري …ثلاث سنوات !؟ يا ألله، أتمنى أن لا يسمع محمد بنعيسى آيت الجيد بهذا الحكم ؟؟ أتمنى أن لا يهتم بالمرة، ففي دهاليز الأحياء ألم يصل حتى دواخل الأموات…
وصلتني العشرات من الرسائل تخبرني بما وقع، ظنا من أصحابها أنني لم أعلم… كنت في كل مرة أود أن أرد : ” علمت ثوان فقط بعد النطق بالحكم، إيوا أشنو المعمول زعما ” …
هل من الضروري أن أعلق ؟؟ إذا كان ضروريا، هل أعلق على مدة الثلاث سنوات !!!! هل أعلق على المدة الزمنية الفاصلة بين زمن الجريمة و زمن الحكم…؟ هل أعلق على مسار المحاكمة …هل أعلق على عنثريات رئيس حكومة أتانا بحرس الدولة و سيارة الدولة و قال لنا بكل عنجهية : لن نسلمكم أخانا ؟ فقلنا بكل ما أوتينا من جهد لن نسامح في دم رفيقنا و أخينا محمد ؟
.
… أمام القوة المانعة من الكتابة و الحديث، كنت ألاحظ بين الفينة و الأخرى، بعض المتنطعين يتضامنون مع الشخص المدان بكل وقاحة و بكل حقارة، و بكل بؤس… و في إنكار تام لحق الشهيد في الحقيقة و إعادة الاعتبار القانوني، وليصبح المجرم في نظرهم حمل وديع ظلم في غمرة تدافع سياسي و من أجل موقف ليس إلا …أهااااه ؟؟؟
أتذكر يوما أن صديقا عزيزا قال لي :” مصطفى قسوت كثيرا على المعطي منجب”… يومها كان الأخير قد حشر أنفه في الملف لمناصرة صديقه و أخيه في التحالف الجديد، فأجبته بكل هدوء : ” أشياء كثيرة لم تعد تهمني حقيقة و قد أسامح فيها بكل بساطة… لكن عندما يتعلق الأمر ببنعيسى (هكذا كنا نناديه) الأمر مختلف صديقي … الأمر مختلف حقا “…
أعرف أن سردية الحق تتوه غالبا وسط غابة من سرديات الضلال و التمويه و التغليط… غالبا ما التزمت الصمت في مجالس تتحدث بكل يقين عن الموضوع، في جهل تام للمعطيات و الأحداث… لكن من الضروري اليوم، قد تكون آخر فرصة، لنذكر غيكم و حقدكم و جهلكم ببعض الأشياء ….
1 – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حصلت على درهم رمزي كممثلة للحق المدني… ففي شخص المحامي الصادق الصدوق إدريس الهدروكي، ظلت تتابع القضية رغم تقلبات السياسة التي جرت بعض قيادييها لمسارات لا علاقة لها بحقوق الإنسان…
2- الشخص المدان كذب مرتين على العدالة المغربية …الأولى يوم صرح ،بعد اعتقاله، في محاضر الضابطة القضائية بفاس أنه طالب قاعدي …!!! الثانية يوم صرح لهيئة الإنصاف و المصالحة أنه كان ضحية أحداث وقعت صباح يوم الجمعة 25 فبراير 1993و أن أستاذا بإحدى الكليات هو من أقله للمستشفى !!!… الكل يعلم أن لا شيء وقع ذلك الصباح… الأحداث وقعت بعد الزوال … فلعلها شيمة الكذب تجمعكم جميعا حلفاء و خلان…
3 – الشخص المدان كان ضمن لائحة من 15 شخص مدها عضو من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للشرطة أياما فقط بعد الجريمة النكراء، وبالضبط خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 1993،… و أن الشاهد الخمار الحديوي تعرف عليه آنذاك بالسجن و أخبر في حينه مدير إدارة سجن عين قادوس… يومها لم يكن قد صرح بأي شيء و لم يكن تحالفكم المقيت حتى مجرد فكرة !!!
4 – المجرم الذي أدين بثلاث سنوات سجنا نافدة كان سببا في كارثة إنسانية أكثر من عشرين سنة بعد ذلك، عندما أراد العودة لمسرح الجريمة (كلية الحقوق بفاس أين انطلق كل شيء)، فكان أن مات شخص ضمن فيلق جاء من مكناس و ٌجند لحمايته (العادة السيئةو البئيسة) و اعتقل العديد من طلاب جامعة ضهر المهراز الأبرياء الذين وجدوا في قدومه استفزازا لمشاعرهم التي لم تمت كما كان يظن… لم يعلم، كما تجهلون، أن للمكان ذاكرة… فكم من ضحية يفترض أن تسقط قبل أن تستعيدوا بصيرتكم ؟؟؟
لن نذكركم بخيانتكم لأمانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الملف التي وضع لبناتها نائب رئيس AMDH الحالي حميد البوهدوني و أعضائها بفرع فاس آنذاك يوسف الساطوري و ادريس الهدروكي و الأستاذ عبد العزيز الغازي و الأستاذ عز الدين بوشيخ و عبد الإله الجوني و آخرون كثر…
و لن نذكر شيخكم بخيانته ل”أمانة” و لا لقيم التضامن مع مستخدمين مقهورين عندما طردتهم “أمانة”… و لا ل”بطلكم” الذي خان الأمانة عندما أصبح كل أفراد عائلته يستفيدون من صنبور ظنه بدون حارس… لاجدوى من تذكيركم و تذكيركن، فثقب ذاكرتكن أكبر من ثقب الأوزون …
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
