منظمةٌ حقوقية تشتكي “بطش” حُرّاس السيارات لوزيـــر الداخــلية

تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بشكاية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لوقف فوضى “حراس السيارات”، وما يرافق ذلك من “ابتزاز واعتداءات”، لأرباب العربات، دون أي اعتبار للقانون.

وأكدت المنظمة الحقوقية، ضمن شكايتها، أن خروقات “أصحاب البذلة الصفراء” أصبحت تشكل “مسا بحقوق المواطنين بقدرما تكرس التسيب في احتلال الملك العام ، وتتسبب أحيانا في خلق مناوشات وحصول اعتداءات على المواطنين”.

وأضافت أن هؤلاء الحراس، أو بعض الخارجين عن القانون -كما وصفتهم- ممن “يفرضون أنفسهم  كحراس  على السيارات، يعمدون إلى محاصرة العربات و الاعتداء على كل من لم يرضخ لابتزازهم، و قد  لن يتم  السماح لهم بركن سياراتهم”.

وكشفت الوثيقة ذاتها، أن “الإتاوات العشوائية وغير القانونية تختلف من شارع إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 30 درهما في بعض الأوقات وخاصة في الشوارع العمومية المزدحمة، و التي من المفروض أن يخضع تدبيرها للمجالس الجماعية”، مشيرة في الآن ذاته أنه “لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمات بمقتضى القانون”.

وذكرت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنها تلقت عدة شكايات من المواطنين و المواطنات عبر مختلف ربوع المملكة بخصوص النازلة.

وأمام هذا الوضع، التمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من الوزير عبد الوافي لفتيت، “التدخل من أجل الحد من هذه الخروقات وفرض احترام القانون، وكذا حماية أمن وسلامة المواطنين من اعتداءات وبطش أصحاب البذلة الصفراء الذين يفرضون أنفسهم كحراس للسيارات دون أي إعتبار للقانون”، وفق تعبيرهم.