ماهي المُحددات التي قصدها بايتاس بخُصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحـــاد الأوروبي؟

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن المغرب بصدد إجراء تقييم شامل لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحــاد الأوروبي الذي انتهى بروتوكوله يوم الإثنين 17 يوليوز الجاري بعد 4 سنوات على توقيعه، مضيفا أن مستقبل الإتـفاق سيحدد بناءً على “عمـل كبير ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة به في تشاور مع الشُّـــركاء الأوربيين”.

ولم يوضح الناطق باسم الحكومة المغربية في حديثه في ندوة صحفية أعقبت عقد اجتماع المجلس الحكومي، طبيعة المحددات التي تؤطر مستقبل اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا و”العمل الكبير” الذي قال إنه ينتظر الحكومة لتقييم كل الجوانب المرتبطة بهذا الإتفاق.

تفاعلا مع “الغموض” الذي اكتنف تصريحات الناطق باسم الحكومة المغربية، أوضح رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ونائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين الأسبق، نبيل الأندلوسي، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ما تزال قائمة وسارية المفعول، في حين أن البرتوكول الملحق المبرم سنة 2019 ولمدة أربع سنوات، هو الذي استنفذ مدة صلاحيته، وهذا البرتوكول الإضافي أعطى للجانب الأوروبي إمتيازات كبيرة للإستفادة من الثروة السمكية الوطنية.

ويرى الأندلوسي في حديث لـ”آشكاين” الرقمية، أن الإمتيازات التي استفادت منها أوروبا بموجب البرتوكول الإضافي لاتفاقية الصيد البحري كانت لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى وليس اقتصادية، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يستحضر عدة معطيات تهم المصالح الوطنية للأطراف الموقعة، كما أنها تتأثر بسياق توقيعها، والمغرب قدم تنازلات هامة استحضارا لهذه الحيثيات والظروف.

وبحسب المتحدث فإن تلك “التنازلات الهامة” هي ما يجب إعادة النظر بشأنه، خاصة على مستوى تقييم مكاسب هذه المعاملة التفضيلية مع الجانب الأوربي، عبر الجواب عما استفاده المغرب وما خسره بسبب هذه الاتفاقية؟ لافتا إلى أن ذلك يمر عبر فتح نقاش وحوار مع الشركاء الأوروبيين للوصول لحل يرضي الطرفين.

وخلص الأندلوسي إلى التأكيد على أن التقييم الشامل الذي يتحدث عنه الناطق باسم الحكومة “سيرتكز على تحديد حجم المكاسب، ودراسة توازن الإتفاقية بأبعادها المختلفة، خاصة السياسية منها، والإقتصادية والبيئية، لكون الثروة السمكية ليست فقط حقا للأجيال الحالية، بل وكذلك حق للأجيال المقبلة”، وفق تعبير المتحدث.