نقابـــة البيجيدي تدخُل على خط تسْريب مُسودّة النظام الأساسي الجـديد لموظفي التعليم

دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على خط مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم المسربة، حيث رفضت مضامينها التي لا تمت للعدل والإنصاف بصلة بحسبها.

وأعرب عبد الإله دحمان أن الجامعة ترفض مضامين المسودة المسربة حتى وإن لم تكن صحيحة، مبرزا بالقول: ” لا يمكن أن نؤكد صحتها من عدمها لأننا لم نتوصل من الوزارة باي وثيقة لعقد المقارنة ولم نتوصل منها بأي شيء ينفي أو يؤكد”.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” “ولا زلنا ننتظر من الحكومة أن تفي بالتزاماتها معنا في هذا الاتجاه “.

وجددت الجامعة مطالبتها بإصدار نظام عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، ومستجيب لتطلعاتها، وحذرت من تفريخ النظام المرتقب لضحايا جدد.

وانتقدت النقابة التعليمية ما أحاط بمسودة النظام الاساسي المرتقب، سواء من حيث تمطيط جلسات الحوار وتمديد زمنه الاجتماعي، أو من حيث السريّة والتكتم على مجرياته ومخرجاته الأولية، أو من حيث محدوديته في معالجة وحل الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع، وانتهاء باعتماد منهجية التسريبات عوض تقاسم المسودة بشكل رسمي مع النقابات التعليمية خصوصا في ظل التصريح بعدم تسلم مسودة نهائية .

كما رفضت النقابة ما سمته بـ “المنهجية التي أفرزت مسودة النظام الأساسي، وطريقة تسريب مضامينه ومحدوديتها”، مجددة المطالبة بحقها في حوار حقيقي، مع رفضها للمخرجات المحتشمة التي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد داخل المنظومة.

ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب “البيجيدي”، في بلاغ لها، إلى القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، عبر نظام أساسي متضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.

وحذرت الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل لسنة 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية .

وطالب البلاغ الحكومَةَ والوزارة الوصية بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الأساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد.

وفي هذا الصدد، دعت الجامعة إلى إدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه، وترقية أساتذة الزنزانة 10، والاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى.

يذكر أن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين قد نفى يوم مس في تصريح لـ “آشكاين”ما يروج عن المسودة المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لا أساس له من الصحة.

وأبرز فيراشين أن الوثائق التي قيل إنها مسربة تحتوي على مضامين لم نتفق عليها من الأصل، مشددا على أن المسودة المسربة غير صحيحة وأن هنالك جهات تنشر مثل هذه الوثائق لغرض التشويش على الاجتماعات التي تعقد في هذا السياق، دون كشف تفاصيل أخرى.

وكانت بعض الصفحات المنسوبة لهيئات تعليمية قد تداولت ما قيل إنها مواد من مضامين مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

واعتبرت الصفحات المذكورة أن المسودة التي طالت الاجتماعات بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية بخصوصها لم يأت بأي تغيير في نظام الترقية، مسجلة حذف بعض الرتب 11 و 12 و 13 بالنسبة للسلم 10 و السلم 11.