“دكاترة المغرب” يُصعدون ضد أمزازي وبنعبد القادر

دعا الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب، جميــع الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليـــوز 2018، المصحوب باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، ومتبوعا بمسيـــرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والمبيت الليلي بها.

وعبر الاتحاد العـام الوطني، في بلاغ له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عن “استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالبه، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين”، داعيا “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية، بالرغم من أن الاتحاد قدم اقتراحات عملية وإحصاءات دقيقة لمساعدة الحكومة على تسوية هذا الملف الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، وفي المقابل سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة”.

وطالب اتحاد الدكاترة، “الأطراف الحكومية المختصة بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط”، مؤكدا أن “المعالجة الترقيعية لمطالبه عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها”.

وقال الإتحاد، في ذات المصدر، إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي “بعد نجاح المسيرة الوطنية التاريخية، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد أمام مقر البرلمان يوم الأحد 13 ماي 2018 بالرباط”، وكذا “في ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاأت الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا”.