تتجه الحكومة من خلال وزارة العدل إلى تزويد المفوضين القضائيين بكاميرات صدرية للمراقبة خلال عملية تبليغهم للأحكام القضائية للأطراف المتقاضية.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 24 يوليوز الجاري، أن مشكل التبليغ الذي تعاني منه الوزارة يتمثل في أن الأشخاص الذين يتم تبليغهم ينكرون تبليغهم في غياب التوقيع، وهو ما دفع للتفكير في تزويد المفوضين القضائيين بكاميرات صدرية لتسجيل فيديو يثبت عملية التبليغ”.
وأضاف وهبي أن “هناك نقطة خلافية واحدة مع أمانة الحكومة في القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين والمرتبطة بتثبيت كاميرا مراقبة على صدورهم مثل الأمن و الدرك”.
موردا أن الأمانة العامة للحكومة قد أكدت على أنه تجب استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لإعطاء وجهة نظرها في الموضوع، وإلا فالقانون انتهى إعداده وإذا تم تمريره فسننجز امتحانا الموسم المقبل وسيشتغلون في هذا المجال”.
حلم مع دوك لي كيحلمو
فعلا انكار التبليغ يشكل عقبة امام تنفيذ الاحكام
المفوض القضائي مهنة مستقلة تساعد القضاء
ولايمكن فرض أشياء تمس علاقة المفوض القضائي بالمواطن .والحياة العامة والخصوصيات