2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اانخرطت سلطات مدينة طنجة صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، في حملة شرسة لتحرير الملك العمومي بالشاطئ البلدي (بلايا)، من أصحاب الكراسي والشمسيات الذين يستغلون الملك العمومي بالشاطئ المذكور دون ترخيص.
وحسب مصادر محلية، فقد أشرف قائد الملحقة الإدارية الرابعة، مرفوقا بعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، على الحملة التي أفضت إلى حجز عدد كبير من الكراسي والشمسيات كانت تستعمل دون ترخيص أو سند قانوني بالشاطئ المذكور.
وأشارت المصادر، إلى أن المواطنين رحبوا بقرار السلطة بتحرير الشاطىء والقطع مع هذا النوع من الممارسات المشينة، والتي غالبا ما تتسبب في مشادات و شجارات بين المحتلين والمصطافين من جهة، وبين المحتلين أنفسهم من جهة أخرى.
وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل، يوثق لشجار بين أشخاص يقومون بكراء الشمسيات بشاطئ “مرقالة” غير بعيد عن الشاطئ البلدي، وهم يتشاجرون بشكل عنيف بينهم لأساب مجهولة
تجدر الإشارة، إلى أن جماعة طنجة كانت قد أصدرت دفتر تحملات يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك البحري، يضم شروط و واجبات كراء الكراسي والشمسيات وغيرها بشواطئ المدينة، فضلا عن تسقيف تسعيرات الخدمات المذكورة و عقوبات المخالفين.
وحسب دفتر تحملات المشروع الذي اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، فإن تسعيرة المظلات الشمسية حددت في 30 درهما كحد أقصى عن كل يوم، كما يتعين على المرخص له التحديد المادي للقطعة الرملية، بواسطة وسائل تحددها لجنة القيادة والتتبع، للمنطقة المسموح له باستغلالها، وكل تجاوز يجيز لللجنة أعلاه حجز الأجهزة الموضوعة، وفي حالة العود تسحب الرخصة.
وقد تم تحديد مساحة كل قطعة رملية من الجانب الخارجي للرصيف إلى حدود آخر موجة البحر في حالة المد. فيما تتكون القطع الرملية التابعة للملك العام البحري من مساحات رملية للمصطافين تخصص نسبة 80 بالمائة من آخر موجة للبحر في حالة المد للاستعمال المجاني و 20 بالمائة المتبقية لتجهيزها مخصصة للأنشطة الاقتصادية والترفيهية والتجارية والواقيات الشمسية.
وتمنع القوانين الجديدة وضع الألعاب القابلة للنفخ (Gonflable) و كذا ألعاب الركوب (Les manèges) في جميع شواطئ مدينة طنجة، و يتم تحديد مواقع المقاهي بالمعاينة من طرف لجنة القيادة والتتبع ويجب أن لا تقل عن 10 أمتار عن المساحة الفاصلة بين المقاهي و الجدار الخارجي الوقائي الممتد على طول الشاطئ. كما يجب خلق ممرات خشبية على مستوى كل مدخل في حدود المكان المرخص به.
وفرضت جماعة طنجة، على جميع الراغبين في الحصول على رخصة استغلال الملك الشاطئي، أداء كفالة مؤقتة بقيمة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، وفي حالة التقصير أو ثبوت مخالفة، فالمعني لن يستعيد المبلغ.
ويشتمل دفتر التحملات المذكور، على جدول تنقيط يشترط حصول الراغبين في استغلال المساحات الشاطئية على 70 من أصل 100 نقطة، وفق معيار يشمل التجربة والخبرة وخطة التنشيط والخطة التواصلية ثم القدرة المالية.
كيف يمكن أن نبني نموذجا سياحيا محليا من أجل تحقيق فائض قيمة اقتصادية واجتماعية للمنطقة. ورغم جهود الإدارة لتطويق سوء استغلال المجال العمومي فإن حق المواطن في الاستجمام والراحة بعيدا عن تشويه المجال لازال مطروحا وبحدة .
الزائر حين يلج شاطئء المضيق الجميل يستنكر كيف ان المجال الرملي البحري طوق بمئات المئات من الكراسي والطاولات مصطفة على رمال البحر دون أن تترك مجالا للسائح للتمديد اواللعب مع الأبناء. طبعا الاستغلال البشع للمجال البرمائي ليل نهار من طرف الجهات المستغلة تضعنا أمام طرح تساؤلات اتية :
– مادا يعني للزوار حين وضع المشرع قانونا لضبط المجال العام البرمائي و قوانين تهم ضبط استغلال الملك العمومي و بقاء انتشار الظاهرة مازال مستفحلا في البر والبحر؟
– هل استغلال مجال البرمائي الشاطئي أصبح بدورة تحت رحمة تفويتات وصفقات المجال من طرف الجماعات الترابية التي لاتهتم الا بموارد الميزانية الموسمية ؟
– هل مناصب الشغل أصبحت تقتصر على استغلال المجال العمومي فقط بشقية لأنهما يقدمان مردودية ريعية واجتماعية واقتصادية كبيرة محليا؟
– من يسهر على حسن إيصال وفهم القوانين للمجتمع؟…وشكرا
كل ما في دفتر التحملات جميل…!! لكنه على أرض الواقع كما حال كل القوانين التنظيمية حبر على ورق…و يخضع لمزاج اعوان السلطة !! كما ان قيمة الكفالة افرغت النشاط من قيمته المضافة لان ممتهني هذه المهن هم شباب غالبيتهم طلبة و آخرون عاطلين عن العمل يستغلون فصل الصيف للادخار و توفير مصروف يغنيهم عن السؤال..و به فان الشرط يفتح الباب على اصحاب الشكارة!! و الامر طبيعي لان منتخبوا المدينة بعيدون عن مسيرة الطالب و لا حاجة العاطل!!
مدينة طنجة التي تعرف اقبالا كبيرا للزوار و للجالية لكن من يجدون الوقت لوضع دفاتر تحملات على المقاص لا يصلهم هول الوضى في المدينة و صخب الموسيقى الليلية في قلب المدينة و كاننا بهائم لا يحق للمريض كان ابوك أو جارك ان ينام…لم يتوصلوا الى ما يصطلح عليه بالتلوث الضجيجي عند الغرب!! لا يكلفون أنفسهم عناء وضع دفتر تحملات للمراقص و الحانات التي اصبحت تتحكم في اوقات نوم العباد!!
اذا قمنا بمراجعة أدبية لسبب منع الخمر تدريجيا في الإسلام فسيتكون لك انطباع اننا كامة لا تملك الأخلاق و الذوق و الآداب لشربه!!لاننا ببساطة فاقدين لكل صفات الأخلاق و نحن واعون فكيف و نحن مخمورون؟!