فــرقُ الأغلبية تُـطالب الحُـكومة بفتـح “مُفاوضات جديدة” حول اتفاقيات تبادُل المعلومات المالية للجالية

إرجاء البت في مشروع قانون الاتفاقية 

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لمجلس النواب، قد قررت، الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، إرجاء البث في مشروع قانون رقم 77.19، الذي بموجبه سيتم الموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، بشأن التبادل الآلي للمعلومات الجبائية المتعلقة  بمغاربة العالم، في 25 يونيو 2019.

وكانت اللجنة البرلمانية، قد أعادت برمجة مشروع القانون الذي أثار غضب شريحة واسعة من مغاربة الخارج، في اجتماع لها، يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بعد تأجيله في وقت سابق، إلا أنه تقرر حفظه.

وجاء إرجاء المشروع المذكور، بعد إحالته على جلسة بمجلس النواب، ومن المقرر إعادته مجددا إلى الحكومة، ثم الوزارة الوصية قصد التفاوض مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE على بعض بنود الإتفاقية.

وتمت إحالة المشروع لأول مرة على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم 17 غشت من سنة 2020.

وسبق للحكومة الحالية أن قدمت تطمينات لمغاربة الخارج، بعد  الجدل والسجال الذي أحدثه مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية، لمغاربة العالم.

وصادق المغرب على هذه الاتفاق مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، أول من نبه لمخاطر الاتفاقية المذكورة حيت أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية، مقدما مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.