2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

طالبت فرق الأغلية الحكومية الحكومة بفتح “مفاوضات جديدة” فيما يخض بعض مقتضيات مشروع قانون رقم 77.19، الذي بموجبه ستتم الموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، بشأن التبادل الآلي للمعلومات الجبائية المتعلقة بمغاربة العالم، في 25 يونيو 2019.
ونوهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في بلاغ لها وصل “آشكاين” نظير منه، بما اعتبروه “حكمة مكونات المجلس بتأجيل المصادقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019’،
ووجه رؤساء فرق الأغلبية في بلاغهم، الصادر عقب لقاء رؤساء الفرق المذكورة، يوم أمس الاثنين 24 يوليوز الجاري، مطالبتهم للحكومة بـ”ضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم”.
الحكومة تحفظ الاتفاقية
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت، يوم الخميس 20 يوليوز 2023، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن البرلمان أخذ موقفا، وهو أنه طلب من الحكومة إعادة النظر في هذه الاتفاقية من جديد، مؤكدا على أن “الحكومة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية لهذا القرار”.
إرجاء البت في مشروع قانون الاتفاقية
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لمجلس النواب، قد قررت، الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، إرجاء البث في مشروع قانون رقم 77.19، الذي بموجبه سيتم الموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين الحكومة المغربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، بشأن التبادل الآلي للمعلومات الجبائية المتعلقة بمغاربة العالم، في 25 يونيو 2019.
وكانت اللجنة البرلمانية، قد أعادت برمجة مشروع القانون الذي أثار غضب شريحة واسعة من مغاربة الخارج، في اجتماع لها، يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بعد تأجيله في وقت سابق، إلا أنه تقرر حفظه.
وجاء إرجاء المشروع المذكور، بعد إحالته على جلسة بمجلس النواب، ومن المقرر إعادته مجددا إلى الحكومة، ثم الوزارة الوصية قصد التفاوض مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE على بعض بنود الإتفاقية.
وتمت إحالة المشروع لأول مرة على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم 17 غشت من سنة 2020.
وسبق للحكومة الحالية أن قدمت تطمينات لمغاربة الخارج، بعد الجدل والسجال الذي أحدثه مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية، لمغاربة العالم.
وصادق المغرب على هذه الاتفاق مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، أول من نبه لمخاطر الاتفاقية المذكورة حيت أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية، مقدما مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.
لا يحق لأي احد أن يزود طرفا أخر بمعلومات الأشخاص بدون موافقتهم هذا عار واش هذا مشروع قانون ام مشروع تخريب