“نــادي قُضاة المــغرب” يشكُر عبد النبوي

صادق مجلس الحكومة يوم الاثنين المنصرم على المرسوم رقم 565ـ23ـ2 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، يتولى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 13ـ106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييــره وتتميمه، سواء من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها، وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.

ويهدف المرسوم المذكور وفق بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، إلى “وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بهم من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة، مع تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لهم من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها، وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف.

تعليقا على ذلك، يرى رئيس “نادي قضاة المغرب” عبد الرزاق الجباري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار “تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لا مادية يتمحور حولها إصلاح القطاع، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير”، مشيرا إلى أن هذا مطلب “ما فتئ “نادي قضاة المغرب” يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن”.

وثمن الجباري في تصريح لـ”آشكاين” مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم المشار إليه، منوها بالمجهودات التي “قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها”، قائلا “نشكر مؤسسة السيد الرئيس المنتدب على ما بذله في هذا الإطار، وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور”.

وخلص رئيس “نادي قضاة المغرب” إلى التأكيد على أن هذا الإجراء “لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها “نادي قضاة المغرب” من قبيل: المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي”، وفق المتحدث ذاته.