من سيحمي المغاربة من “الـــدلاح المسْموم”؟..الخراطي يُجــيب

أصدر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغـــذية والأعلاف (RASFF)، يوم الإثنين 24 يوليوز الجاري، تنبيهًا صحيًا جديدا يبلغ عن اكتشاف مراقبة الحدود الإسبانية شحنةً من البطيخ قادمة من المغرب،  حيث تم العثور على مستوىً عالٍ من الميثوميل، وهو مبيد حشري “خطير” غير مصرح به، و هو الإنذار الثاني من نفس النوع في أقل من أسبوع.

هذا الإنذار الصحي بوجود مادة ممنوعة الاستعمال في المغرب رفع منسوب مخاوف المغاربة من سلامة الدلاح المعروض في الأسواق المغربية، وهو ما وصل صداه إلى قبة البرلمان عبر سؤال موجه لوزير الفلاحة المغربية، وهو ما يجعل السؤال مشروعا عن الجهة المسؤولة عن حماية المغاربة من “الدلاح المسموم” المتوفر على مادة “الميثوميل”، الذي قد تتسرب شحنة منه أو شحنات منه إلى السوق المغربية.

وفي هذا السياق، يرى رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “هذا مشكل كبير، بل هو معضلة،  لأن الأمر لا يتعلق بالدلاح فقط، بل السؤال المطروح هو من يحمي المغاربة من المبيدات الخطيرة وغير الخطيرة، لأن المبيدات الخطيرة تم منعها في السوق الأوروبية ولازالت تباع في المغرب، وعلى سبيل الذكر مبيد الميثوميل الذي منع سنة 2022 في المغرب ولازال موجودا في السوق”.

وتساءل الخراطي عن “من سيحمي المستهلك المغربي من المبيدات المسموح بها أيضا، لأنه إذا كانت الجرعة اليومية منها عالية فإنها تسبب أمراضا للمستهلك، لأن المبيدات لديها مدة معروفة بين العلاج والنباتات وفترة الجني، أي أنه لا يجب أن يتم الجني قبل تلك المدة، لأنه قبلها تكون الخضروات أو الفواكه ما زالت حاملة للمبيدات وتكون الجرعة عالية وتتسبب في تسمم، رغم أن تسمم المبيدات ليس حادا ولكنه مزمن”.

وشدد المتحدث على أنه “بالنظر إلى الجانب القانوني في  هذا المجال، فإن القانون 13.83 المتعلق بجزر الغش، يستثني من المراقبة كل ما هو طازج من فواكه وخضروات طازجة فهي لا تخضع للمراقبة، وهذا مشكل قانوني”.

ثاني هذه المشاكل يورد الخراطي “فلا وجود للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” في أسواق الجملة من أجل المراقبة، وثالثا، فإن المبيدات تباع بطريقة عشوائية في السوق المغربية، خاصة بين الفلاح والتاجر الذي يبيعه هذه المبيدات، إذ ان هناك فوضى وكل من هب ودب يبيع المبيدات، بما فيها المرخصة وغير المرخصة وكذلك تلك التي انتهت مدة صلاحيتها”.

ولفت الانتباه إلى أن “الجامعة المغربية لحماية المستهلك، منذ 2012 وهي تقوم بحملة للتحسيس، ولكن مع الأسف نجحنا في مرحلة واحدة في ما يتعلق بالنعناع، حيث كان هناك ضغط على أونسا كي تتم مراقبة النعناع، علما أنه غير مراقب بأكمله، لكن المستهلك عليه أن يعلم أنه عليه تفادي اقتنائه من ماي إلى شتنبر لأنه يكون مشبعا بالمبيدات”.

وعن سؤال “آشكاين” عن الجهة أو الجهات التي تتحمل مسؤوليته فيهذا الموضوع، أكد الخراطي على أن “السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية من اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، إلا أن هذا المكتب ليست لديه إمكانيات لا مادية ولا بشرية ليقوم بدوره”.