الخــوفُ يهُـــز نفوس الساكنة بسبب صمت سلطات أكادير و الأحزاب السياسية عن هدم المنازل
سيطر الخوف والتوجس على نفوس العديـــد من ساكنة جمــاعة أورير بشمال مدينة أكــادير، بسبب سياسة الصمت التي تنهجها السلطات المحلية بأكـادير إداوتنان حيال موضوع هدم المنازل والبنايات المخالفة للقانون بالمنطقة، والذي يستمر إلى غاية اليوم.
فمنذ أسابيع خلت، شرعت السلطات المحلية بهدم مجموعة البنيات المخالفة لتصاميم التهيئة والتراخيص الممنوحة لها من طرف مصالح الجماعة الترابية، حيث كانت البداية بهدم بعض المشاريع السياحية في ملكية رجال أعمال وسياسيين، قبل أن تمتد جرافات السلطات إلى مزارع عدد من السكان البسطاء الذين يشتغلون في مجـال الفلاحة.
ونهجت السلطات المحلية في عملية الهدم طيلة أسابيع سياسة الصمت، حيث لم تعلن في بلاغ أو في تصريح لمسؤول إداري عن خطتها أو عدد المباني التي سيطالها الهدم أو طبيعتها أو المعايير المعتمدة من طرف أو المجال الجغرافي الذي سيشهد هذه العملية، وعكس ذلك؛ تقصد كل يوم حيا معينا أو بناية معية فتهدمها دون الحديث حتى مع سكانها ودون أن يتوصلوا بأي إشعار.
وكما حدث في النزل السياحي الخاص برئيس جماعة أورير الذي تم هدمه، فجرافات السلطات شرعت في نسف سور المشروع السياحي في الوقت الذي ما زال السياح يجمعون أغراضهم تحت تأثير الصدمة، وهي السياسة ذاتها المعتمدة في مختلف عمليات الهدم التي شهدتها المنطقة دون أن تكلف السلطات نفسها إخبار المعنيين بالأمر أو التواصل مع الرأي العام في الموضوع الذي شغل بالهم.
الأحزاب السياسية والبرلمانيين الذي يمثلون الإقليم في البرلمان، هم كذلك بلعوا ألسنتهم ولم يصدر عنه أي موقف أو توضيح أو مبادرة كيفما كان نوعها. وقد حاولت “آشكاين” التواصل مع عدد من السياسيين والتنظيمات الحزبية للتعليق على الموضوع والتواصل مع الساكنة من خلال هذا المنبر، إلا أن أغلبهم ردوا بـ”عافاك عفيني من هاذ الموضوع” فيما بقية هواتف البقية ترن دون رد.
“الخطير” في ما سبق، حسب عدد من المتتبعين للحدث، هو الخوف والتوجس الذي سيطر على نفوس ساكنة المنطقة خلال هذه الفترة، حيث أن أغلب السكان خوفا من هدم منازلهم، خاصة أن أغلب البنايات بالجماعة الترابية أورير هي بنايات عشوائية، إستغل أصحابهم مرحلة “الربيع العربي” سنة 2011 لبناء “قبر الحياة” كما يسمونه.
“الأخطر” فيما سبق، هو أن صمت السلطات والأحزاب السياسية والمنتخبين فتح المجال لانتشار الإشاعات بشكل واسع، حيث يتم تداول “أخبار” تفزع الساكنة، و تدفع البعض للبحث عن سبل غير قانونية من أجل حماية ممتلكاته من بنايات وأراضي خوفا عليها من جرافات السلطة التي التزمت الصمت إلى حدود الآن.