2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت غرفة الجــنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإدانة الرئيس السابق لجماعة السواكن ضواحي القصر الكبير، المتهم في ملف اختطاف و احتجاز مرشح ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحـرار ليلة الانتخابات الجماعية، فيما قررت المحكمة الرفع من عقوبة متهم آخــر على ذمة القضية.
وحكمت المحكمة برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الأول “ع. ا.”، إلى خمس سنوات سجنا والحكم على المتهم الثاني “ع. ن.” بخمس سنوات سجنا، و تحميل المتهمين الصائر تضامنا و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنــى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بأداء المتهمين السترة لفائدة المطالب بالحق المدني، وتعويض مدني قدره خمسون ألف درهم.
وتابعت النيابة العامة المتهمين، بجنايــــة الاختطاف والاحتجاز، الضرب و الجرح، التهديد بارتكاب جناية، تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في ذلك”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد أدانت المتهم الأول في الملف وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، في حين برأت المتهم الثاني الذي شغل مهام رئيس جماعة “حد السواكن” منذ سنة 2015، و الذي ترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ضمن لائحة حزب الاتحاد الدستوري.
وحول تفاصيل الملف، اتهم الضحية “ع. ا.” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشتغل محام بالقصر الكبير، المتهمين باختطافه ليلة الانتخابات، بعدما ترصد أشخاص سيارته، وتسببوا في انقلابه بمنعرج خطير، ثم نقلوه عبر سيارة لمنزل شقيق رئيس الجماعة القروية، حتى يضمن الاستمرار في رئاسة جماعته.
الخطير في الأمر أن المشتكي، صرح خلال جلسة صدور الحكم الابتدائي، أنه كان محتجزا بجانب منتخبين آخرين، والذين عاشوا لحظات من الرعب قبل أن يطلق سراحهم، بعد أن ضمن رئيس الجماعة السابق أغلبيته المطلقة دون حاجة لتحالفات.
و من جهته، كان رئيس الجماعة السابق، خلال الجلسة ذاتها، قد نفى التهم المنسوبة له، وقال إنه أقام حـــفلا كبيرا بجماعته بعدما تصدر الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أنه لم يكن في حاجة لاختطاف مرشحين لضمان رئاسته.
