2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت “آشكاين” من مصادر جيدة الاطلاع، أنه تم تقديم أربعة محامين، وقاضيين، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في القضية التي أثارت الكثير من الجدل، أو ما بات يعرف محليا بملف “قاضي تطوان” الذي فضحته زوجته بتسجيلات صوتية واتهمته بالتلاعب في قضايا مقابل مبالغ مالية.
وحسب المصادر، فإن ثلاثة من المحامين الذين تم تقديمهم ينتمون إلى هيئة تطوان، بينهم مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بذات المدينة، فيما ينتمي المحامي الرابع إلى هيئة الدار البيضاء، فضلا عن القاضي المتهم الرئيسي في الملف، وقاض آخر.
وأفادت المصادر، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أصدر قراره بتعميق البحث في الملف، بعد استماعه إلى المتهمين المحالين على أنظاره من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تحقق في الموضوع، بعدما تبين وجود أشخاص آخرين قد يثبت تورطهم في الملف.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد استمعت إلى مجموعة من الأشخاص ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية التي هزت ردهات محكمة الاستئناف بتطوان، بعدما قامت زوجـــة القاضي بذات المحكمة بتقديم تسجيلات للأمن تتهم من خلالها زوجها بالتلاعب في قضايا مقابل مبالغ مالية.
وحسب ما نقلته “آشكاين” في مقال سابق، فإن من بين من تم الاستماع لهم، إضافة للقاضي المعني، هناك محامون وعميد شرطة، وقضاة ومحام متقاعد، وعناصر أمن برتب مختلفة، منهم من ذكرتهم زوجة القاضي ومنهم من ذكروا في سياق التحقيقات.
وكشفت مصادر الموقع، أن خلافًا شخصيا بين القاضي و زوجته، كان سببا في تفجُّـــر القضية. حيث إن المعني كان يتملص في كثير من الأحيان من مطالب زوجته، التي ما كانت ما فتئت تتزايد.
وبالموازاة مع التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية، أشارت المصادر، إلى أنه تم إيفاد لجنة تفتيش إلى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل تحقيق داخلي في الاتهامات المنسوبة إلى القاضي المعني، و أي متورطين آخرين في هذا الملف.
