اختتمت يوم الثلاثاء 25يوليو 2023، السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحـادية عشرة 2021-2026.
وأورد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن “الحكومة واصلت تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والتفاعل الإيجابي مع انشغالات السيدات والسادة البرلمانيين وانتظارات المواطنات والمواطنين”.
وأضاف البلاغ الذي تتوفر آشكاين على نظير منه، أن “هذه السنة أثمرت إنتاجا تشريعيا و رقابيا مهما يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة، وهو ما يؤكد فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية”.
• في مجال التشريع:
بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعيةما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب)، كما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60قانونا،من بينها21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية، وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات، في حينتتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة:
بلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها السادة أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين.
المبادرات التشريعية للبرلمان:
وحرصا منها على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93% من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلساالبرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانيةويهمان على التواليقانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
• في المجال الرقابي:
بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلقبمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية).
وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها.
وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم السادة أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية،استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا.
ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزاريةومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
كما تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها:وضعية مصب نهر أم الربيع والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ومقالع الرمال والرخام والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة وميناء طنجة المتوسط.
• في مجال تقييم السياسات العمومية:
تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، عقد مجلسا البرلمان على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليو 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات مستفيضة معززة بأرقام ومؤشرات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه.
كما عقد مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليو 2023 جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، حيث تفاعلت الحكومة إيجابا مع مختلف تساؤلات ومقترحات السيدات والسادة المستشارين والتوصيات المتضمنة في التقرير.
وهو ما جسد الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان. كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية برسم هذه السنة التشريعية حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا.
