اختتمت يوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحـادية عشرة 2021ــ2026، و أثمرت إنتاجا تشريعيا و رقابيا “مهما” و”غنيا” وفق ما تراه الحكومة والأغلبية البرلمانية، و”ناقصا” وفق بعض مكونات المعارضة.
ومن أجل تقريب القراء والمتتبعين إلى نتائج البرلمان المغربي خلال هذه الفترة، اختارت صحيفة “آشكاين” الرقمية أن مناقشة خلاصة الدورة التشريعية الثانية المنتهية في فقرة “ضيف السبت”، من خلال استضافة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، ما هي المعالم البارزة لحصيلة الدورة التشريعية الثانية؟
في الواقع كنا أمام دورة تشريعية غنية من حيث الإنتاج التشريعي؛ بالنظر إلى طبيعة القوانين المعروضة عليها والتي تمت المصادقة عليها لا على المستوى الكمي ولا الكيفي. ونسجل أن هناك ارتفاعا ملحوظا في ما يتعلق بمشاريع القوانين، حيث جرت العادة على أن يكون المعدل العام هو 30 قانونا لكن اليوم بلغنا 62 قانونا، وإن كانت ظاهرة تفوق القوانين من أصل حكومي حاضرة بقوة على مقترحات القوانين التي سجلنا مقترحي قانونين فقط. وفي المقابل هناك 60 قانونا من أصل حكومي، ما يعني أن هناك استمرار تفوق مشاريع القوانين على مقترحات قوانين.
ونسجل كذلك ارتفاعا ملحوظا في تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين الكتابية، حيث بلغت ٪65 وهي نسبة معقولة بشكل عام على مستوى مجلس النواب، أما في يخص مجلس المستشارين فقد تمت المصادقة على 23 قانونا، وهي نسبة ضعيفة بالنظر إلى طبيعة الرهانات المطروحة في هذه الدورة.
حتى في ما يتعلق بتفاعل رئيس الحكومة مع أسئلة البرلمان، حيث سجلنا أن هناك عشر جلسات عمومية خصصت لتقديم جواب رئيس الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية، وهو رقم مهم جدا في دورة واحدة.
تبقى بعض الظواهر السلبية مستمرة في البرلمان، حيث تم تسجيل استمرار ظاهرة الغياب وعدم تفاعل بعض الوزراء مع أسئلة البرلمانيين، لكن على العموم يمكن القول إنها دورة انتقال نوعي في تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية بالنظر لطبيعة الرهانات القادمة.
طيب، بناء على ما سبقت الإشارة إليه، ماذا يميز هذه الدورة التشريعية عن الدورات السابقة؟
ما يميز هذه الدورة التشريعية عن سابقاتها، هو أن هناك انتقال نوعي على مستوى مجلس النواب الذي خرج عن دائرة 30 نصا إلى 62 نصا تشريعيا اليوم، وهو معطى إيجابي.
كما أن من بين مميزات هذه الدورة، أنها شهدت المصادقة على قوانين مهيكلة للعشرية القادمة، بحيث أننا لم نعد نتحدث عن قوانين عادية بل هي قوانين هامة تتعلق بالمستقبل القريب والمتوسط للمغرب، من قبيل التغطية الصحية. وهو قانون يرسخ للنموذج التنموي ويشكل أحد دعائم الدولة الإجتماعية التي يراهن عليها المغرب في العشرية القادمة.
كما أن هناك زخما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية في ما يخص الغرفتين، حيث لاحظنا أن هناك تحركا ودينامية مهمة لدى مكونات البرلمان في ما يخص الدفاع عن القضية الوطنية للمغرب المتمثلة في وحدته الترابية والتوتر الحاصل في العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وكيف ترى أداء البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية في التفاعل مع النقاش العمومي؛ خاصة ما يخص التوتر الحاصل مع البرلمان الأوروبي واتفاقيتي التبادل الآلي لمعلومات الجالية؟
عموما نجد البرلمان منخرطا في ما يتعلق بالدفاع عن القضايا الوطنية، وما شهدناه في قضية التوتر الحاصل في العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وما ساعد في ذلك تواجد برلمانيين لهم خلفيات دولية ودبلوماسية وناشطين في ما يخص العلاقات الدولية. ونسجل أن البعض من البرلمانيين تدخل في القضية المذكورة.
وبالرغم من ذلك، يلزم مجهود إضافي للبرلمان المغربي من أجل تعميق العلاقات خاصة مع الإتحاد الأوروبي ومؤسساته، إن على المستوى الفردي أو الجماعي أو من خلال إطلاق مبادرات للتنسيق مع المجتمع المدني من أجل التأثير على الهيئات والمؤسسات إن على مستوى أوروبا أو غيرها.
