غضبٌ واحــتجاج على استـمرار اقتطاعــات “غير قانونـــية” من أجور الأساتذة المُضربين (نقابة)

احتج المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بوعدها، واستمرار الاقتطاعات “غير القانونية” من أجور الأساتذة المضربين والمضربات عن العمل.

وأفاد بلاغ المكتب الوطني للجامعة، توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، أن العديد من نساء و رجال التعليم “تفاجأوا بغضب شديد نهاية شهر يوليوز 2023، باستمرار الاقتطاعات من رواتبهم، الهزيلة أصلا، على خلفية خوضهم إضرابات عن العمل”.

واعتبر بلاغ النقابة أن هذه الاقتطاعات “غير قانونية”، خصوصا أنها جاءت “في الوقت الذي عبرت فيه وزارة التربية الوطنية قبل عيد الأضحى عن قرار إرجاع اقتطاع شهر يونيو 2023 و عدم تفعيل الاقتطاعات خلال شهري يوليوز و غشت 2023”.

وأمام هذا الوضع، عبر المكتب الوطني للجامعة، عن “احتجاجه الشديد تجاه تراجع الوزارة عن هذا القرار وعدم التزامها بوعدها”، رافضا بذلك “كل الاقتطاعات غير القانونية التي تطال شهريا رواتب نساء و رجال التعليم المضربين عن العمل”.

كما طالب أصحاب البلاغ، الوزارة الوصية بـ”إيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين والمعنيات”، مؤكدا في الآن ذاته “حق الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها في ممارسة حقها في الإضراب للدفاع عن مطالبها المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية”.

إلى جانب إشكالية اقتطاعات الأجور، كان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، قد انتقد -في بلاغ سابق- السياسات المُتَّبَعة في تدبير قطاع التعليم في عهد الحكومة الحالية، واصفا إياها بـ”التقشف والتماطل”، و “بعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية” وقضايا العاملين بها.

واعتبرت النقابة ذاتها، أن “الموسمين الدراسين 2021-2022 و2022-2023 في عهد حكومة أخنوش عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة”، مبرزا أن القطاع شهد “تراكما لمشاكل جديدة”.

كما طرحت، 48 ملفا من مجمل قضايا نساء و رجال التعليم، أبرزها “ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، وإشكالية “احترام الحريات النقابية”، مع “توقيف المتابعات القضائية والمحاكمات وإقرار الحق في الإضراب بعدم اعتباره غيابا عن العمل واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين عن العمل”، وملف “أطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة “الزنزانة 10″، إلى آخره من الملفات والمشاكل التي مازالت مطروحة في قطاع التعليم.