أساتذة “التعاقُــد” يُعلقون على مضامين النظام الأساسي لمُوظفي وزارة التعليم

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضها الجماعي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لعدة اعتبارات.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها أن النظام الأساسي يراهن بشكل استراتيجي على تغير البينية الديمغرافية لأعداد الموظفين، بزيادة عدد المفروض عليهم التعاقد ( المستخدمون مع الأكاديميات) سنويا وانقراض الموظفين العموميين موظفي الوزارة ما سيحل أنماط تشغيل جديدة أكثر هشاشة محل الوظيفة العمومية في المستقبل القريب.

وأضاف المصدر “نظام أساسي قوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية و بأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى. نظام أساسي يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات… ”

وحملت التنسيقية “مسؤولية اغتيال شهيد المدرسة والوظيفة العموميتين عبد الله حجيلي، رحمه الله تشبثنا المبدئي، موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية .

كما رفضت التنسيقية “ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشعب المغربي”و رفضها “لأي نظام أساسي يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع عبر تعديل مواد القانون 07.00، وإقصاء أبناء وبنات الشعب المغربي بتحديد شرط السن في ثلاثين سنة،” مؤكدة تنبيهها “كافة الشغيلة التعليمية إلى أن النظام الأساسي الجديد يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، وأن بعض الفتات الذي تحاول الوزارة منحه ليس سوى لغاية الخداع “.

“إنه نظام أساسي يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية”، تقول التنسيقية.

كما حملت المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.6

واعتبرت التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي تعبيرا صريحا عن البيروقراطية وإهانة للشغيلة التعليمية؛ مطالبين بإنصاف أطر الدعم الذين يرزحون من جهة تحت وطأة التعاقد، ومن جهة ثانية تحت الاستغلال المفرط بحجم ساعي يصل إلى 38 ساعة دون أي تعويض وبوضعية إدارية مبهمة ومهام إضافية لا تدخل ضمن تخصصهم.

وأدان أساتذة التعاقد اعتقالات مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأستاذة، مطالبين بإسقاط التهم والأحكام الجائرة في حقهم؛ مطالبين بإسقاط كل العقوبات الإدارية الصادرة في حق المناضلين والمناضلات، بعد تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، والتي نتجت عن مجالس تأديبية فاقدة للشرعية؛ و استنكروا التسويف الذي طال قضية الأستاذ لحسن هلال بعد توقيفه قسرا عن العمل وتوقيف أجرته، بسبب دعوى قضائية رُفعت ضده، ما يؤكد بالملموس الوضعية الإدارية الهشة التي يشتغل في إطارها كل المفروض عليهم التعاقد

ة أضاف أساتذة التعاقد “تأكيد رفضنا لأي نظام أساسي يقصي المفروض عليهم التعاقد من الوظيفة العمومية ولا ينصف جميع الفئات و تنبيهنا بأن النظام الأساسي الجديد يجرم الحق في الإضراب ويشرعن التراجعات بخصوص الرخص المرضية، كما أنه سيضرب مكتسب الترقية والأجور بمعايير جديدة ( المردودية، المهام الإضافية، التكوين المستمر…) هدفها الحفاظ على المرونة القصوى في التحكم في الحقوق المادية للشغيلة التعليمية”، تشدد التنسيقية.

كما نددت بالاقتطاعات (السرقات) المهولة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض، منددة ب “الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية،  داعية الدولة إلى إرجاع كل المبالغ المقتطعة دون وجه حق إلى أصحابها، منذ أول اقتطاع دعوتنا كافة المكاتب الإقليمية والجهوية إلى السهر على عقد جموعات عامة إقليمية أو جهوية لمناقشة سبل الاستمرار في المعركة في ظل الالتفاف على المطلب الذي ناضلت من أجله تنسيقية المفروض عليهم التعاقد، وكذا ضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية عبر ما سمي بالنظام الأساسي الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر غشت تمهيدا لعقد مجلس وطني حضوري بناء على مخرجاتها”.

ودعت عموم الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى الالتفاف حول إطارهم التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، داعية “الشغيلة التعليمية، وكل الإطارات المناضلة والقوى الحية الغيورة، الرافضة لتفكيك المدرسة والوظيفة العموميتين، وللنظام الأساسي الجديد، إلى توحيد الصفوف ورصها من أجل الوقوف سدا منيعا في وجه كل المخططات التخريبية.”