مجلس رحـو يقفُ على دلائـل “تواطــؤ” شركات المحروقات لتحديد الأســعار

في الوقت الذي ما زال فيه  التحقيق جاريا فيما يخص ملف المحروقات بالمغرب، كشف مجلس المنافسة اليوم الخميس 3 غشت الجاري عن مستجدات شبهة “الممارسات المنافية للمنافسة” من قبل شركات توزيع و تخزين الغاز.

وأوضح بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، توصلت آشكاين بنظير منه، أنها أبلغت 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال وكذا إلى جمعياتهم المهنية مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.

وكشف المصدر أن مجلس المنافسة بعد تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيباشر المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه”.

“يأتي ذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره”، يقول البلاغ.

وشدد المجلس على أنه “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة”.

وأكد المصدر أن هذه الشركات قامت بـ”مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه وتغييره التي تنص على أنه : تحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.

ولا سيما، يضيف البلاغ، عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشأت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

وأشار المقرر العام، أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وخلص البلاغ إلى أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والدي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.

وكان مجلس المنافسة، قد أخطر شركة “طوطال إينرجي” فرع المغرب، إحالة ملف احتمالية وجود “ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات” على التحقيق.

وكشف فرع الشركة الفرنسية المدرج في بورصة الدار البيضاء، في بيان له تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه تلقى شكاية من مجلس المنافسة في سياق البيان الذي أصدرته الأخيرة في 6 فبراير 2020 يهم الإجراءات ضد عدد من الموزعين .

وأبدت شركة “طوطال إينرجي” استعدادها للتعاون بشكل كامل مع مسار التحقيق، مبرزة أنها ستقوم بتحضير الإجابات المناسبة، مؤكدة التزامها بقواعد قانون المنافسة وفقًا للمعمول به في المملكة.

وقرر مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري.

وكان بلاغ صحافي صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، قد أعلن أن المجلس قرر بإجماع أعضائه إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.